دولت سیزدهم و مجلس در حال بررسی افزایش قیمت بنزین هستند، با پیشنهاداتی از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی تا نرخ ۵۵۰۰ تومان برای هر لیتر. هدف، بهینهسازی قیمتها و افزایش سرمایهگذاری است، در حالی که تأکید بر اطلاعرسانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در آبان ۱۳۹۸، دولت وقت با افزایش سهبرابری قیمت بنزین، آن را در دو سطح ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به مردم ارائه کرد. اکنون، پس از گذشت شش سال، زمزمههایی از تغییر مجدد این نرخها در دولت سیزدهم و مجلس به گوش میرسد. با آغاز دومین سال فعالیت دولت سیزدهم، مسئولان و نمایندگان مجلس به بررسی سناریوهای مختلف برای اصلاح قیمت بنزین پرداختهاند. برخی از نمایندگان از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی بهای سوخت سخن میگویند، در حالی که دیگران نرخ ۵۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سهمیهای را پیشنهاد میدهند.
رئیس مجلس با اشاره به تفاوت فاحش قیمت بنزین در بازار داخلی و قیمت فوب خلیج فارس، اظهار داشته است که بنزین را با قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خریداری میکنیم و به قیمت ۲ تا ۳ هزار تومان عرضه میکنیم. او معتقد است که با بهینهسازی قیمتها، میتوان ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایهگذاری کشور افزود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که سخنگوی دولت تأکید کرده است هرگونه تصمیمگیری درباره قیمت بنزین باید به اطلاع عموم برسد و دولت اجازه نخواهد داد که این تصمیمات بر اقشار آسیبپذیر جامعه اثر منفی بگذارد.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که دولت در هفتهها و ماههای منتهی به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، به دنبال راهکارهایی است که بتواند همزمان با حفظ تعادل اقتصادی، از فشار بر اقشار کمدرآمد جلوگیری کند. این اقدامات میتواند شامل افزایش تدریجی قیمتها و ارائه حمایتهای مالی به گروههای آسیبپذیر باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به بهینهسازی منابع، پیشبینی میشود که دولت به سمت اصلاحات ساختاری در قیمتگذاری بنزین حرکت کند.
در نهایت، با توجه به اهمیت استراتژیک بنزین در اقتصاد ایران، هرگونه تغییر در قیمت آن نیازمند بررسیهای دقیق و تصمیمگیریهای مدبرانه است. دولت و مجلس باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، به گونهای عمل کنند که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، بلکه از ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مردم جلوگیری نماید.
