بانکهای کشور با چالشهای مالی ناشی از داراییهای منجمد و کاهش نقدینگی مواجهاند. بیاعتمادی عمومی و رقابت ناسالم، جذب منابع جدید را دشوار کرده است. برای بهبود وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت در مدیریت داراییها و تعهدات مالی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در سالهای اخیر، بانکهای کشور با چالشهای متعددی در مدیریت منابع مالی خود مواجه شدهاند. بخش عمدهای از سرمایههای این نهادها به صورت داراییهای منجمد نظیر املاک و مستغلات و اوراق بدهی دولتی نگهداری میشود، که این امر به کاهش چابکی مالی بانکها در پاسخ به نیازهای سپردهگذاران انجامیده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که رکود اقتصادی و کاهش توان بازپرداخت تسهیلات در بنگاههای تولیدی، منابع قابل تخصیص بانکها را به شدت محدود کرده است.
در این فضای اقتصادی پیچیده، بانکها از موقعیت رقابتی خود در بازار پول فاصله گرفته و مسیر جذب نقدینگی برای آنها دشوارتر شده است. افزایش نرخ سود بانکی در سالهای اخیر نیز نتوانست جایگاه بانکها را در جذب نقدینگی تقویت کند؛ چرا که بیاعتمادی عمومی نسبت به بازده واقعی سپردهها و مدیریت کلان اقتصادی، مانع ورود منابع جدید به سیستم بانکی شد. این بیاعتمادی، به ویژه در شرایطی که رقابت ناسالم میان بانکها برای ارائه نرخهای سود بالاتر، هزینه تأمین پول را افزایش داده و تراز سودآوری شبکه بانکی را مختل کرده است، تشدید شده است.
در نتیجه، سپردهگذاران به دنبال بازارهای جذابتر نظیر بورس، طلا و ارز رفتهاند و بانکها نه تنها از جذب نقدینگی رقبا عقب ماندهاند، بلکه فشار تعهدات مالی و افزایش هزینهها قدرت مانور آنها در تأمین منابع تازه را به شدت کاهش داده است. این وضعیت نشاندهنده نیاز مبرم به بازنگری در سیاستهای بانکی و اقتصادی کشور است تا اعتماد عمومی به نظام بانکی بازگردانده شود و بانکها بتوانند نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کنند.
در نهایت، برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود وضعیت نقدینگی، بانکها و سیاستگذاران اقتصادی باید به سمت اصلاحات ساختاری و تقویت شفافیت در مدیریت داراییها و تعهدات مالی حرکت کنند. تنها از این طریق میتوان امید داشت که نظام بانکی کشور بتواند از چالشهای کنونی عبور کرده و به عنوان یک نهاد پایدار و قابل اعتماد در اقتصاد ملی عمل کند.
