قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پس از سالها تأخیر ابلاغ شد. این اقدام میتواند نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی و بینالمللی ایران باشد و به بهبود وضعیت مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یک تحول مهم و دیرهنگام، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد. این لایحه، که نخستین بار توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد، در مهرماه سال ۱۳۹۷ به تصویب نمایندگان رسید. در آن زمان، تصویب این لایحه بهعنوان پاسخی به خروج آمریکا از برجام و بهمنظور تقویت روابط با شرکای منطقهای و بینالمللی تلقی میشد. هدف از این اقدام، حفظ ایران در لیست سفید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و جلوگیری از انزوای اقتصادی بود.
با این حال، لایحه مذکور با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و پس از اصرار نمایندگان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع، این لایحه را در دستور کار قرار داد اما تصمیم نهایی را به تعویق انداخت و به مدت هشت سال این پرونده مسکوت ماند. در دیماه سال گذشته، با درخواست رئیسجمهور از رهبر انقلاب، لایحه CFT بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از بررسیهای فراوان، سرانجام ابلاغ شد.
این اقدام میتواند بهعنوان نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی و بینالمللی ایران محسوب شود. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و نیاز به تعاملات گستردهتر، اجرای این قانون میتواند به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، با توجه به تحریمهای اقتصادی و فشارهای بینالمللی، پیوستن به CFT میتواند بهعنوان ابزاری برای کاهش ریسکهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی عمل کند.
در نهایت، ابلاغ قانون CFT نشاندهنده عزم جدی ایران برای تعامل سازنده با جامعه بینالمللی و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی است. با این حال، موفقیت این اقدام به اجرای دقیق و مؤثر آن بستگی دارد و نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور است. در این مسیر، توجه به تجربههای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی میتواند به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
