گزارش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده کاهش یافته و تورم و بیکاری افزایش یافتهاند. این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی هوشمندانه برای بهبود شرایط اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، چشمانداز اقتصادی ایران و جهان مورد بازنگری قرار گرفته است. این نهاد معتبر بینالمللی پیشبینی میکند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۰.۶ درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳.۷ درصد بود. این کاهش چشمگیر نشاندهنده چالشهای اقتصادی پیشروی کشور است. با این حال، انتظار میرود در سال آینده رشد اقتصادی ایران با اندکی بهبود به ۱.۱ درصد برسد، که میتواند نشانهای از تلاشهای دولت برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
تورم نیز همچنان یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد ایران است. صندوق بینالمللی پول نرخ تورم سال جاری را ۴۲.۴ درصد برآورد کرده است، که نسبت به تورم ۳۲.۵ درصدی سال گذشته افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد. پیشبینی میشود که در سال آینده این نرخ با کاهش جزئی به ۴۱.۶ درصد برسد. این ارقام نشاندهنده فشارهای تورمی مستمر بر اقتصاد کشور و نیاز به سیاستهای پولی و مالی موثرتر برای کنترل این روند است.
در حوزه اشتغال، نرخ بیکاری نیز با افزایش به ۹.۲ درصد در سال جاری رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۷.۶ درصد بود. انتظار میرود که این نرخ در سال آینده بدون تغییر باقی بماند، که نشاندهنده چالشهای موجود در بازار کار و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتر برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
در همین حال، بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود به تحلیل اقتصاد جهانی پرداخته و پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷ درصد کوچک خواهد شد. این انقباض اقتصادی در سال ۱۴۰۵ تشدید شده و به ۲.۸ درصد خواهد رسید. این تغییرات در پیشبینیها نشاندهنده بازنگریهای قابلتوجه در برآوردهای اقتصادی و نیاز به اتخاذ راهبردهای جدید برای مقابله با چالشهای اقتصادی است.
در مجموع، این گزارشها بر اهمیت اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و پایدار برای مقابله با چالشهای اقتصادی و ایجاد رشد پایدار در آینده تاکید دارند. با توجه به شرایط کنونی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی هدفمند بیش از پیش احساس میشود تا بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور دست یافت.
