مسئله مسکن در تهران چالشی بزرگ است که با پیچیدگیهای اداری و نبود مالکیت رسمی، بیش از یک میلیون خانوار را در بافتهای فرسوده و غیررسمی تحت تأثیر قرار داده است. اصلاحات قانونی و تسهیل فرآیند صدور سند میتواند به کاهش فقر مسکن و توسعه پایدار شهری کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، مسئله مسکن در تهران به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی، بخش قابلتوجهی از خانوارهای این کلانشهر را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که بیش از یکچهارم ساکنان مناطق فرسوده تهران از مالکیت رسمی محروم هستند، فرآیندهای پیچیده اداری برای صدور سند، مانع از تحقق «معجزه ملکی» به منظور عبور از فقر در محلههای کلنگی و غیررسمی میشود. بر اساس آخرین آمار، بیش از یک میلیون خانوار در تهران در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند که به عنوان «بدمسکن» شناخته میشوند.
فقر مسکن به دو شکل عمده تعریف میشود: نخست، خانوارهایی که بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند و دوم، افرادی که در بافتهای ناکارآمد شامل بافتهای فرسوده، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۲ میلیون نفر در استان تهران در این بافتها سکونت دارند و با چالش جدی فقر مسکن مواجهاند. این وضعیت نه تنها بر کیفیت زندگی این افراد تأثیر میگذارد، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر را نیز با موانع جدی روبرو میکند.
از میان جمعیت دچار چالش «بدمسکنی» در تهران، ۴۰ هزار پلاک به خانههایی بدون سند رسمی تعلق دارد. این امر نشاندهنده نیاز فوری به اصلاحات در نظام اداری و قانونی است تا فرآیند صدور سند تسهیل شود و مالکیت رسمی برای این خانوارها به واقعیت تبدیل گردد. چنین اصلاحاتی میتواند به کاهش فقر مسکن و بهبود شرایط زندگی در این مناطق کمک کند و در نهایت زمینهساز توسعه پایدار شهری شود.
در نتیجه، برای مقابله با بحران مسکن در تهران، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردهای جامع و کارآمد، به تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود زیرساختهای قانونی بپردازند. تنها از این طریق میتوان به تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان امیدوار بود.
