چالشهای فقرزدایی در برنامه هفتم توسعه: راهی پرپیچ و خم

قانون برنامه هفتم توسعه ایران با هدف کاهش فقر مطلق و توزیع عادلانه درآمد برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ ابلاغ شد. این برنامه نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری دقیق است و موفقیت آن به همکاری نهادهای مختلف و نظارت مستمر بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تیرماه ۱۴۰۳، قانون برنامه هفتم توسعه به دولت ابلاغ شد و اجرای آن برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ برنامهریزی گردید. این برنامه با هدفگذاریهای بلندپروازانهای همچون به صفر رساندن نرخ فقر مطلق، به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در حوزه تامین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد است. در حالی که این اهداف بلندمدت به نظر میرسند، اما چالشهای اقتصادی کشور در دهه گذشته، از جمله کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه و تورم سالانه حداقل ۳۰ درصدی از سال ۱۳۹۷، نشاندهنده مسیری دشوار برای دستیابی به این اهداف است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در اجرای فصل ششم این قانون پرداخته و به تحلیل نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است. افزایش نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱، نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیقتر است. ماده ۳۰ قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمّی مشخصی را برای شاخصهای عملکردی نظیر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول درآمدی تعیین کرده است که میتواند به عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
در این میان، ماده ۳۱ این قانون نیز بر تضمین حداقلهای معیشتی برای خانوارهای نیازمند تمرکز دارد. این ماده، تکالیف مشخصی را برای دولت تعیین کرده تا از طریق سیاستهای حمایتی و اصلاح نظام توزیع درآمد، به بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیبپذیر بپردازد. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این برنامهها نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است تا بتواند تاثیرات مثبت و پایداری بر جامعه داشته باشد.
در نهایت، با توجه به چالشهای اقتصادی فعلی و روندهای موجود، پیشبینی میشود که دستیابی به اهداف تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند تلاشهای گسترده و هماهنگیهای بینالمللی و داخلی خواهد بود. این برنامه میتواند به عنوان نقشه راهی برای کاهش فقر و نابرابری در کشور عمل کند، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و پایبندی به اهداف تعیینشده بستگی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، ادامه نظارت و ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه از اهمیت ویژهای برخوردار است.




