بوروکراسی اداری در ایران به دلیل پیچیدگی و انباشت مقررات به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است. اصلاحات ساختاری و کاهش مقررات زائد برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری ضروری است. استفاده از فناوریهای نوین میتواند به کاهش پیچیدگیها کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، با ورود انسان به عرصه زندگی اجتماعی، روابط میان افراد به نظم و قاعدهای نیاز پیدا کرد که در نهایت به تولد بوروکراسی اداری انجامید. این ساختار که در ابتدا برای مدیریت سیاست و اجتماع و همچنین نظمبخشی به فعالیتهای اقتصادی طراحی شده بود، با گذشت زمان به یکی از چالشهای اصلی در مسیر توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است. در حالی که هدف اولیه بوروکراسی تسهیل فرآیندهای اداری و اقتصادی بود، اما اکنون به مانعی جدی برای رشد و پیشرفت تبدیل شده است.
در ایران، بوروکراسی اداری به دلیل انباشت مقررات و صدور مجوزهای متعدد، به یک سیستم پیچیده و زمانبر تبدیل شده است. این ساختار نه تنها باعث کندی تصمیمگیری میشود، بلکه منابع اقتصادی را نیز به هدر میدهد. فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور مجوزها، به جای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، به نوعی مانع تبدیل شدهاند که کارآفرینان و سرمایهگذاران را از مسیر توسعه باز میدارند. این وضعیت، نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در ساختار بوروکراسی کشور را بیش از پیش نمایان میسازد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید ساختار بوروکراسی به گونهای اصلاح شود که به جای ایجاد موانع، به تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. این امر مستلزم کاهش مقررات زائد و سادهسازی فرآیندهای اداری است. پیشبینی میشود که با انجام این اصلاحات، نه تنها سرعت رشد اقتصادی افزایش یابد، بلکه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نیز بهبود یابند. در این راستا، بهرهگیری از فناوریهای نوین و دیجیتالیسازی فرآیندهای اداری میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در کاهش پیچیدگیهای بوروکراتیک مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، برای آنکه ایران بتواند به اهداف توسعهای خود دست یابد، لازم است که بوروکراسی اداری به عنوان یک ابزار تسهیلگر و نه مانع، مجدداً تعریف شود. این امر نیازمند تعهد و همکاری همهجانبه از سوی دولت، بخش خصوصی و جامعه است. تنها با چنین رویکردی میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران به سوی رشد و شکوفایی پایدار حرکت کند.
