بازار ساخت و ساز تهران در رکود بیسابقهای است و حتی در سال ۱۴۰۳ تولید مسکن به سطح قابل قبولی نرسیده است. مشکلات اقتصادی و عدم حمایت مالی بانکها، چالشهای جدی برای عرضه و تقاضا ایجاد کرده و نیازمند سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که بازار ساخت و ساز تهران در رکود بیسابقهای فرو رفته است، تحلیلها نشان میدهند که حتی در سال ۱۴۰۳، که نسبت به سالهای گذشته اوج فعالیتهای ساختمانی محسوب میشود، تولید مسکن همچنان در سطح قابل قبولی قرار ندارد. شهرداری تهران در این سال تنها ۷۴۵۷ پروانه احداث بنا صادر کرده است که تنها ۰.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این آمارها گویای آن است که بازار مسکن، تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی نامناسب، با چالشهای جدی مواجه است و هر دو سوی عرضه و تقاضا در وضعیت دشواری به سر میبرند.
گزارشهای اخیر مرکز آمار حاکی از بهبود نسبی در ساخت و ساز سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته است، اما این رشد به قدری ناچیز است که نمیتوان آن را به عنوان نشانهای از رونق بازار تلقی کرد. حسین رجبی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این باره اظهار داشت که مشکلات اقتصادی نه تنها به بخش مسکن بلکه به تمامی ارکان اقتصادی کشور نفوذ کرده است. این وضعیت باعث شده تا بخش عرضه نیز به شدت وابسته به تقاضا باشد و بهبود قابل توجهی در ساخت و ساز مشاهده نشود.
با توجه به شرایط کنونی، به نظر میرسد که بیتوجهی بانکها به تأمین مالی بخش مسکن همچنان ادامه دارد و این امر به نوبه خود به پیچیدگیهای بازار دامن میزند. در حالی که اقتصاد کشور نیازمند تحرک و سرمایهگذاری در بخش مسکن است، عدم حمایت مالی مؤسسات بانکی و شرایط نامناسب اقتصادی، این بخش را در رکود عمیقتری فرو برده است. تحلیلگران بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، نیاز به سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اقتصادی کشور وجود دارد.
در نهایت، با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، رکود ساخت و ساز در تهران و به تبع آن در سایر مناطق کشور، همچنان ادامه یابد. این امر میتواند تأثیرات منفی گستردهای بر اقتصاد ملی داشته باشد و نیازمند توجه فوری سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی است.
