هیات عالی نظارت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را رد کرد و ساعات کاری هفتگی ۴۴ ساعت باقی میماند. این تصمیم به دلیل نگرانی از کاهش بهرهوری و تأثیرات اقتصادی اتخاذ شد. دولت میتواند پنجشنبه را تعطیل کند، اما این به تصویب رسمی نرسیده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که بحثهای پیرامون افزایش تعطیلات آخر هفته همچنان در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، هیات عالی نظارت با اشاره به ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را که به افزایش تعطیلات آخر هفته میپرداخت، رد کرد. این تصمیم بر اساس ارزیابیهای اقتصادی اتخاذ شده و نشاندهنده نگرانیها درباره کاهش بهرهوری در صورت کاهش ساعات کاری است. لایحه مذکور برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شد و در کمیسیون اجتماعی بدون تغییر به تصویب رسید، اما در صحن علنی مجلس مورد تأیید قرار نگرفت و مجدداً به کمیسیون اجتماعی بازگشت.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که پس از بررسیهای دقیق، تصمیم بر آن شده که ساعات کاری هفتگی همچنان ۴۴ ساعت باقی بماند، همانگونه که در قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی آمده است. این در حالی است که دولت میتواند روز پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل دوم در نظر بگیرد، اما این اختیار به صورت رسمی به تصویب نرسیده است. این تصمیمات نشاندهنده تعادل میان نیاز به افزایش بهرهوری و تمایل به بهبود کیفیت زندگی کارکنان دولت است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اهداف بلندمدت برای رشد پایدار، این تصمیمات میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار کار و بهرهوری داشته باشد. کاهش ساعات کاری ممکن است به افزایش رضایت شغلی و کاهش خستگی کارکنان منجر شود، اما در عین حال، نگرانیهایی درباره کاهش تولید و خدمات نیز وجود دارد. این تعادل حساس میان اقتصاد و رفاه اجتماعی نیازمند بررسیهای عمیقتر و برنامهریزی دقیقتری است تا بتواند به اهداف توسعهای کشور کمک کند.
در نهایت، تصمیمگیری درباره افزایش تعطیلات آخر هفته باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی انجام شود. این موضوع نیازمند تحلیلهای دقیقتر و مشورت با کارشناسان اقتصادی است تا بتواند به توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند. با توجه به روندهای اقتصادی و تغییرات بازار کار، این تصمیمات میتوانند تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی کشور داشته باشند.
