نظریه سهگانه ناممکن در اقتصاد کلان بیان میکند که نمیتوان همزمان نرخ بهره و نرخ ارز را کنترل کرد. در ایران، سیاستگذاران باید بین کنترل تورم، رشد اقتصادی و تثبیت معیشت خانوارها انتخاب کنند. تورم پایدار چالشهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند و نیازمند سیاستهای هوشمندانه است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، نظریه سهگانه ناممکن بهعنوان یکی از مهمترین اصول اقتصاد کلان، بیان میکند که در یک اقتصاد با جریان آزاد سرمایه، بانک مرکزی نمیتواند بهطور همزمان نرخ بهره را تنظیم کند و نرخ برابری ارز را کنترل نماید. این تئوری تأکید دارد که برای دستیابی به تعادل اقتصادی، باید یکی از این سه هدف قربانی دو هدف دیگر شود. هرچند ایران بهدلیل تحریمها و محدودیتهای جریان سرمایه بهطور مستقیم در این چارچوب قرار نمیگیرد، اما معادل داخلی این نظریه به شکل دیگری بروز میکند: کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و تثبیت سطح معیشت خانوارها. در این شرایط، سیاستگذاران ناچار به انتخاب میان این اهداف هستند.
تورم در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی است، بلکه بهعنوان عاملی کلیدی در ایجاد بیثباتیهای اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشود. تورم پایدار بهطور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و انگیزه برای سرمایهگذاری مولد را تضعیف میکند. این وضعیت حتی میتواند به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران منجر شود. بر اساس نظریه انتظارات تطبیقی، رفتار مصرفی و پساندازی مردم بر اساس تورم انتظاری تنظیم میشود. بنابراین، حتی اگر دولت بخواهد با سیاستهای حمایتی کوتاهمدت به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، این سیاستها ممکن است نتایج مطلوبی بههمراه نداشته باشند.
در این میان، رشد اقتصادی و تثبیت سطح معیشت خانوارها بهعنوان دو هدف دیگر، نیازمند سیاستهای بلندمدت و پایدار هستند. سیاستگذاران باید با درک عمیق از وضعیت اقتصادی کشور و تحلیل دقیق از شاخصهای اقتصادی، راهکارهایی را تدوین کنند که بتوانند بهطور همزمان به کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی کمک کنند. این امر نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی هوشمندانه و هماهنگ است که بتوانند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند.
در نهایت، چالشهای اقتصادی ایران در سایه سهگانه ناممکن، نیازمند تصمیمگیریهای استراتژیک و گامهای عملیاتی دقیق از سوی سیاستگذاران است. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
