مجلس شورای اسلامی با بررسی عادی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرد. این تصمیم به بررسی دقیقتر و جامعتر ابعاد اقتصادی و سیاسی طرح کمک میکند و میتواند بر روابط مالی ایران تاثیر بگذارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یک تصمیمگیری مهم، مجلس شورای اسلامی با ۱۵۰ رای موافق در برابر ۷۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، با دوفوریت بررسی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم مخالفت کرد. این تصمیم به معنای آن است که این طرح به صورت عادی و نه فوری، در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از انجام رایگیری این موضوع را اعلام کرد و بر اهمیت بررسی دقیق و کارشناسی تاکید نمود.
این طرح که از سوی برخی نمایندگان تندرو مجلس پیشنهاد شده بود، اگرچه نتوانست دوفوریت خود را به تصویب برساند، اما حمایت ۱۵۰ نماینده را جلب کرد. این امر نشاندهنده آن است که حتی در میان نمایندگان، دیدگاههای متفاوتی نسبت به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم وجود دارد. پیش از این نیز، تلاشهایی برای خروج ایران از معاهده NPT مطرح شده بود که تاکنون به نتیجه نرسیده است. این موضوع نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت تصمیمگیریهای مرتبط با سیاست خارجی و اقتصادی کشور است.
بررسی عادی این طرح در مجلس، فرصتی برای تحلیل دقیقتر و جامعتر از ابعاد مختلف آن فراهم میکند. از منظر اقتصادی، پذیرش یا عدم پذیرش این معاهده میتواند تاثیرات گستردهای بر روابط مالی و اقتصادی ایران با سایر کشورها داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تصمیمگیریهای مرتبط با چنین معاهداتی باید با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور و با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی انجام شود.
در نهایت، این تصمیم مجلس نشاندهنده تعهد به بررسی دقیق و کارشناسی مسائل پیچیده اقتصادی و سیاسی است. انتظار میرود که در ادامه، کمیسیونهای مربوطه با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، به بررسی جامع و همهجانبه این طرح بپردازند و نتایج آن را به اطلاع نمایندگان و مردم برسانند. این فرآیند میتواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه بینالمللی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
