بررسی عملکرد وزارت کار در حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر به قوه قضاییه ارجاع شد

به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر عدم اجرای قانون حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیر توسط وزارت کار به رأی گذاشته شد. از میان ۲۴۰ نماینده حاضر، ۱۸۹ نفر به استنکاف وزارت کار رأی مثبت دادند، در حالی که ۳۷ نفر مخالف و ۷ نفر ممتنع بودند. این رأی‌گیری نشان‌دهنده نارضایتی گسترده نمایندگان از عملکرد وزارت کار در این زمینه است و بر اساس ماده ۲۳۴، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، به وضوح اشاره شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به صراحت دستور حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیر را می‌دهد، سر باز زده است. این اقدام وزارت کار، در حالی که می‌تواند منابع مالی را برای حمایت از ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، آزاد کند، به عنوان یک اقدام غیرمسئولانه تلقی شده است.

این عدم اجرای قانون، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم و کاهش قدرت خرید مواجه است، اجرای صحیح و به موقع قوانین بودجه‌ای می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که عدم تمکین وزارت کار به این قانون، نشان‌دهنده ضعف در مدیریت منابع و عدم توجه به اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود که قوه قضاییه با بررسی دقیق این پرونده، اقدامات لازم را برای تضمین اجرای قوانین و حفظ حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم به عمل آورد. این موضوع نه تنها آزمونی برای وزارت کار، بلکه برای کل ساختار حکومتی است که باید نشان دهد تا چه حد به اجرای قوانین و حمایت از حقوق شهروندان پایبند است.

در نهایت، این پرونده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور مطرح شود. اگرچه چالش‌های اجرایی و مدیریتی وجود دارد، اما با تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود. این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است تا بتوان به اهداف اقتصادی بلندمدت کشور دست یافت.