بازار مسکن ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ با رکود مواجه شده و حجم معاملات کاهش یافته است. با وجود شایعات کاهش ۳۰ درصدی قیمت، کارشناسان این ادعا را رد کرده و بر نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیق برای خروج از رکود تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، بازار مسکن ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ با رکودی بیسابقه مواجه شده است. حجم معاملات بهطور چشمگیری کاهش یافته و این امر نگرانیهای فراوانی را در میان فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به وجود آورده است. در پی جنگ ۱۲ روزه، گزارشهایی از کاهش قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران منتشر شد. با این حال، پس از بازگشت ثبات به کشور، نرخ تورم مسکن بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در شهریورماه به ۲.۸ درصد رسید. بر اساس محاسبات، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت اکنون به حدود ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است.
در این میان، برخی کارشناسان بازار ملک بر این باورند که قیمت مسکن طی ماههای اخیر کاهش یافته و در برخی موارد تا ۳۰ درصد افت داشته است. داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگویی به بررسی صحت این ادعا پرداخته و چالشهای اساسی بازار مسکن را مورد تحلیل قرار داده است. وی با رد شایعات مربوط به کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن، تأکید کرد که با توجه به هزینههای ساخت و دستمزد نیروی انسانی، چنین کاهشی نه تنها رخ نداده بلکه غیرممکن به نظر میرسد.
بیگینژاد با اشاره به چالشهای موجود در بازار، از جمله افزایش هزینههای تولید و نوسانات اقتصادی، خاطرنشان کرد که عوامل متعددی بر رکود فعلی تأثیرگذار بودهاند. وی تصریح کرد که برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیق اقتصادی است. همچنین، پیشبینی میشود که با توجه به روند کنونی تورم و شرایط اقتصادی، بازار مسکن در کوتاهمدت شاهد تغییرات چشمگیری نخواهد بود.
در نهایت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید به عوامل بنیادیتری نظیر اصلاح قوانین و بهبود شرایط اقتصادی توجه شود. این امر میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و تسهیل معاملات در این بازار منجر شود. در این راستا، نقش سیاستگذاران اقتصادی در ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در بازار مسکن بسیار حائز اهمیت است.
