افزایش قیمت ارز و استیضاح وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، نشاندهنده سیاسیبودن رویکرد مجلس به مسائل اقتصادی است. با وجود تغییر وزیر، نرخ ارز همچنان افزایش یافت و تعاملات دولت و مجلس با چالشهای جدی مواجه شده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در ماههای اخیر، افزایش چشمگیر قیمت ارز بار دیگر بر سیاسیبودن رویکرد مجلس به مسائل اقتصادی مهر تایید زده است. نمایندگان مجلس، در حالی که تنها شش ماه از آغاز به کار دولت جدید میگذشت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را به دلیل افزایش نرخ ارز استیضاح کردند. این اقدام در همان زمان با اذعان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به سیاسیبودن آن همراه بود. قالیباف تاکید داشت که استیضاح همتی ممکن است برای مجلس دستاورد سیاسی داشته باشد، اما برای اقتصاد کشور سودی نخواهد داشت.
با وجود این، استیضاح همتی در شرایطی به سرانجام رسید که نرخ دلار حدود ۹۲ هزار تومان بود. اما کمتر از شش ماه پس از تغییر وزیر اقتصاد و با ثابت ماندن رئیس کل بانک مرکزی، این نرخ به حدود ۱۱۷ هزار تومان افزایش یافت. این تغییرات در حالی رخ داد که دولت جدید با هدف ایجاد وفاق با جریانهای سیاسی کار خود را آغاز کرده بود و تمامی وزرای پیشنهادی، از جمله همتی، از مجلس رای اعتماد گرفته بودند.
محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی دو چهرهای بودند که جریان مخالف دولت در مجلس با آنها سر سازگاری نداشت. با این حال، تلاشهای دولت برای ایجاد همگرایی سیاسی به نظر میرسد با چالشهای جدی مواجه شده است. برخی نمایندگان، به ویژه از جریان پایداری، از همان ابتدا با سیاستهای دولت مخالفت داشتند و این موضوع بر تعاملات دولت و مجلس سایه افکنده است.
این تحولات پرسشهای جدی در مورد آینده تعاملات دولت و مجلس و اثرات آن بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است. آیا این اختلافات به پایان وفاق میان دولت و مجلس منجر خواهد شد؟ آینده نشان خواهد داد که آیا این رویکرد سیاسی به مسائل اقتصادی میتواند به ثبات و رشد اقتصادی کشور آسیب برساند یا خیر.
