بحث تکنرخی شدن ارز در ایران با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است؛ برخی آن را راهحلی برای حذف رانت و ثبات بازار میدانند، در حالی که دیگران نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند. اجرای این سیاست به برنامهریزی دقیق و تحلیل جامع نیاز دارد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود ذخایر ارزی دست و پنجه نرم میکند، بحث تکنرخی شدن ارز به یکی از موضوعات داغ در محافل اقتصادی تبدیل شده است. وزیر اقتصاد، علی مدنیزاده، اخیراً تأکید کرده است که سیاستگذاران به دنبال حرکت به سمت تکنرخی کردن کامل ارز هستند، اما این تصمیم با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. برخی از تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت اجرای این سیاست، احتمال افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی وجود دارد که میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
در مقابل، گروهی از کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی و مقابله با رانت ارزی میتواند راهحل مناسبی برای برونرفت از وضعیت فعلی باشد. این دیدگاه بر این اساس است که تکنرخی شدن ارز میتواند به حذف رانت و بازگشت ثبات به بازار کمک کند. با این حال، نبود ذخایر ارزی کافی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، چالشهای بزرگی را برای اجرای این سیاست به همراه دارد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، نیز در این خصوص اظهار داشته که حفظ ارز ترجیحی و کوتاه کردن دست رانتخواران معدود میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. این نقطه نظر نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در تصمیمگیریهای اقتصادی است که نیازمند تحلیل دقیق و جامع از سوی سیاستگذاران میباشد.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و عدم قطعیتهای موجود، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز نیازمند برنامهریزی دقیق و بررسی همهجانبه است. سیاستگذاران باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات گذشته، تصمیماتی اتخاذ کنند که به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.
