مهدی امیدوار از سیاستهای ممنوعیت واردات انتقاد کرده و معتقد است که این سیاستها به نفع تولیدکنندگان داخلی ناتراز و به ضرر مصرفکنندگان است. او بر لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی و تعرفهها برای ایجاد بازار رقابتی و بهبود کیفیت محصولات داخلی تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، مهدی امیدوار، نایبرئیس دوم اتاق اصناف ایران، در گفتوگویی هشدارآمیز به خبرنگار ما بیان کرد که سیاستهای ممنوعیت واردات به جای تقویت واقعی تولید، به نفع تولیدکنندگان داخلی ناتراز شده و فضای رقابت را از بین برده است. او معتقد است که این حمایتهای کور و غیرهوشمندانه تنها به حقوق مصرفکننده آسیب میزند. با اشاره به تجربههای صنعت خودروسازی و لوازم خانگی، امیدوار توضیح میدهد که ممنوعیت واردات بازار را به نفع تولیدکننده داخلی ناتراز کرده و عملاً به انحصار دامن زده است. در چنین شرایطی، مصرفکننده ایرانی ناچار است کالاهای داخلی را به قیمت برندهای مطرح جهانی خریداری کند، اما خدماتی در سطح آن برندها دریافت نمیکند.
سخنگوی اتاق اصناف در ادامه افزود که در حوزه خودرو، این مسئله بهویژه محسوستر است. خودروسازان داخلی، که در بسیاری موارد تنها مونتاژکار هستند، قیمتها را به بهانه افزایش نرخ ارز مدام بالا میبرند. از سوی دیگر، سیاستگذاری دولتی با تعرفههای بالا و محدودیتهای وارداتی، این روند را تقویت میکند. نتیجه این عملکرد، کاهش قدرت خرید مردم و محدود شدن انتخابهای آنان است. این وضعیت نه تنها به اقتصاد داخلی آسیب میزند، بلکه فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند که باید با هزینههای بالاتر و انتخابهای محدودتر روبرو شوند.
امیدوار تأکید کرد که برای مونتاژکاران خودروهای چینی، این وضعیت حتی پیچیدهتر است. این شرکتها با بهرهگیری از سیاستهای حمایتی، توانستهاند بهطور موقت از رقابت بینالمللی فرار کنند، اما در بلندمدت این وضعیت به نفع هیچکس نخواهد بود. او بر این باور است که برای ایجاد یک بازار رقابتی و پایدار، نیاز به بازنگری در سیاستهای حمایتی و تجدیدنظر در تعرفهها و محدودیتهای وارداتی است. این تغییرات میتواند به بهبود کیفیت محصولات داخلی و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شود.
در نهایت، امیدوار نتیجهگیری میکند که برای حفظ تعادل در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، باید سیاستهای اقتصادی کشور بهگونهای تنظیم شوند که هم تولیدکنندگان داخلی و هم مصرفکنندگان از آن بهرهمند شوند. این امر نیازمند رویکردی هوشمندانه و واقعبینانه است که بتواند در بلندمدت به توسعه پایدار اقتصادی منجر شود.
