پژوهش مدنیزاده و محمودی با استفاده از مدل DSGE نشان میدهد سیاستهای پولی فعال میتوانند تورم ناشی از شوکهای قیمت انرژی را کاهش دهند. این تحقیق به سیاستگذاران در مدیریت اثرات تورمی و بهبود اقتصادی ایران کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در پژوهشی جامع و دقیق، سیدعلی مدنیزاده و مهران محمودی به بررسی نقش سیاستهای پولی و محدودیتهای مالی در مواجهه با افزایش قیمتهای انرژی پرداختهاند. با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، این تحلیل به تبیین چگونگی تأثیر شوکهای قیمتی انرژی بر تورم و نقش سیاستهای پولی در کنترل این پدیده میپردازد. این پژوهش تلاش میکند تا با ساخت مدلی جامع، ارتباط میان نظام پولی، مالی و بخش انرژی در اقتصاد ایران را روشن سازد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که سیاستهای پولی میتوانند بهطور مؤثری فشارهای تورمی ناشی از شوکهای قیمت انرژی را کاهش دهند. بهعنوان مثال، افزایش ۱۰ درصدی قیمتهای ثابت انرژی میتواند در شرایطی که بانک مرکزی غیرفعال است، تورم دوره اول را تا ۴.۲۴ واحد درصد افزایش دهد. اما با اتخاذ سیاستهای فعال، این افزایش به ۰.۵۷ واحد درصد و با کاهش محدودیتهای مالی به ۰.۲۸ واحد درصد محدود میشود. این یافتهها نشاندهنده اهمیت سیاستگذاری پولی فعال در مدیریت اثرات تورمی شوکهای انرژی است.
ایران در دو دهه اخیر چندین مرحله اصلاح قیمت انرژی را تجربه کرده است، که نخستین تجربه مهم آن به اجرای طرح هدفمندی یارانهها بازمیگردد. این اصلاحات اقتصادی همواره با چالشهای متعددی از جمله افزایش تورم و فشار بر مصرفکنندگان همراه بوده است. پژوهش حاضر با ارائه بینشهای جدید، میتواند راهنمایی مؤثر برای سیاستگذاران در جهت بهبود راهکارهای مقابله با شوکهای قیمتی انرژی باشد.
در نهایت، این تحقیق نه تنها به تحلیل اثرات سیاستهای پولی بر تورم ناشی از شوکهای انرژی میپردازد، بلکه به عنوان مرجعی برای درک بهتر از تعاملات پیچیده میان بخشهای مختلف اقتصادی عمل میکند. با توجه به نتایج بهدستآمده، میتوان پیشبینی کرد که اتخاذ سیاستهای پولی فعال و کاهش محدودیتهای مالی میتواند بهطور مؤثری در کاهش اثرات منفی شوکهای قیمتی انرژی بر اقتصاد ایران مؤثر باشد. این یافتهها بهعنوان راهنمایی برای سیاستگذاران اقتصادی در مسیر بهبود و تثبیت اقتصادی کشور محسوب میشود.
