در طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴ ایران خودرو، با ثبتنام بیش از ۶ میلیون نفر برای ۷۳ هزار خودرو، شانس برنده شدن به ۱.۲ درصد کاهش یافت. افزایش قیمتها تا ۲۸ درصد، فراتر از سقف قانونی، موجب نگرانی مقامات و احتمال جریمههای سنگینتر برای ایران خودرو شده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴ ایران خودرو، بیش از ۶ میلیون و ۹۰ هزار نفر برای خرید ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. این استقبال گسترده، که شانس برنده شدن هر متقاضی را به حدود ۱.۲ درصد کاهش میدهد، نشاندهنده بازگشت جریان سفتهبازی در بازار خودرو است. این در حالی است که قیمتهای اعلامشده در این طرح، با افزایش ۲۵ تا ۲۸ درصدی نسبت به لیست قیمت قبلی، از سقف قانونی ۱۵ درصدی تجاوز کرده است. این موضوع بار دیگر توجه مقامات قضایی و نظارتی را به خود جلب کرده که پیشتر این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرده بودند.
هیأتمدیره ایران خودرو در خردادماه سال جاری، با انتشار لیست جدید قیمتها، اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. این اقدام در حالی صورت گرفت که شورای رقابت و سازمان حمایت، سقف مجاز افزایش قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرده بودند. این اختلاف نظر باعث شد تا تنشها بین ایران خودرو و نهادهای قیمتگذار افزایش یابد. در مردادماه ۱۴۰۴، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شد و به بررسی این موضوع پرداخت، اما به نظر میرسد که ایران خودرو همچنان به سیاستهای خود ادامه میدهد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این وضعیت میتواند به افزایش سفتهبازی و نوسانات قیمتی در بازار خودرو منجر شود. از سوی دیگر، عدم رعایت سقف قانونی افزایش قیمتها، میتواند به جریمههای سنگینتر برای ایران خودرو منجر شود. این مسئله نه تنها بر اعتبار این خودروساز تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار خودرو و نهادهای نظارتی نیز منجر شود.
در نهایت، این چالشها نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و نظارت دقیقتر بر بازار خودرو است. شفافیت و رعایت قوانین میتواند به ثبات بیشتر بازار و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. در غیر این صورت، احتمال افزایش تنشها و نوسانات قیمتی در آینده نزدیک وجود دارد که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
