ورود بانک مرکزی به عرصه رمزارزها: تنظیمگری و کنترل بازار

بانک مرکزی با تصویب محدودیتهایی برای خرید و نگهداری استیبلکوینها، به کنترل بازار رمزارزها پرداخته است. سقف خرید ۵۰۰۰ تتر و موجودی کیف پول ۱۰ هزار دلار تعیین شده است. این اقدامات برای کاهش ریسک و حمایت از سرمایهگذاران انجام شده و صرافیهای داخلی نقش مهمی در اجرای آن دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در گامی تازه و مهم، بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تنظیم بازار رمزارزها، مصوبهای را در هیئت عالی خود به تصویب رسانده است که بهطور خاص به تعیین سقف خرید و نگهداری رمزارزهای پایه ثابت یا همان استیبلکوینها میپردازد. این اقدام نشاندهنده عزم جدی بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت این بازار پرنوسان است، بازاری که به دلیل ماهیت دیجیتالی و جهانی خود، همواره در معرض ریسکهای داخلی و بینالمللی قرار دارد.
بر اساس این مصوبه، سقف خرید برای هر فرد حقیقی و حقوقی به ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن محدود شده است، در حالی که سقف موجودی کیف پول دیجیتال نیز به ۱۰ هزار دلار یا معادل آن تعیین شده است. معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرده که این محدودیتها با هدف کاهش ریسکهای مرتبط و جلوگیری از التهاب بازار تدوین شدهاند. این اقدام همچنین به منظور حمایت از سرمایهگذاران و کاهش زیانهای احتمالی آنها در نظر گرفته شده است.
نقش صرافیهای داخلی در این میان بسیار حائز اهمیت است، چرا که تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت اجرای این سیاستها را بر عهده دارند. مکانیسم ماشه نیز به عنوان یک ابزار کنترلی فعال شده است تا از نوسانات شدید بازار جلوگیری کند. این رویکرد نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار رمزارزها است، بازاری که به دلیل ویژگیهای خاص خود، نیاز به نظارت و تنظیمگری دقیق دارد.
در عین حال، استخراج غیرقانونی رمزارزها به یکی از چالشهای مهم دولت تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که مصرف برق ماینرهای غیرمجاز در برخی مناطق کشور به شدت افزایش یافته و این مسئله به دغدغهای جدی برای مقامات تبدیل شده است. این وضعیت نیازمند اقدامات فوری و قاطعانه برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به زیرساختهای انرژی کشور است.
در جمعبندی، ورود بانک مرکزی به عرصه رمزارزها و اعمال محدودیتهای جدید، گامی مثبت در جهت کنترل و مدیریت این بازار است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از رمزارزها و چالشهای ناشی از آن، چنین اقداماتی میتواند به ثبات و پایداری بیشتر بازار کمک کند و از زیانهای احتمالی سرمایهگذاران جلوگیری نماید. این رویکرد نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی قوی برای فعالیتهای اقتصادی دیجیتال است.




