طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران با هدف سادهسازی معاملات و کاهش هزینهها در مجلس تصویب شد. موافقان آن را مفید میدانند، اما منتقدان معتقدند بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای جامع، این اقدام بهتنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمیکند و نیازمند اقدامات تکمیلی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران، موضوعی است که در سالهای اخیر بارها در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده و اکنون با تصویب نهایی در مجلس، به مرحله اجرایی نزدیکتر شده است. بانک مرکزی ایران دو سال فرصت دارد تا با ایجاد زیرساختهای لازم، این تغییر را عملیاتی کند. در این طرح، واحد پول اصلی کشور همچنان ریال باقی میماند و هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود. موافقان این اقدام بر این باورند که حذف صفرها میتواند به سادهسازی معاملات روزمره، کاهش هزینههای چاپ و نگهداری پول، و روانتر شدن نظام قیمتگذاری و حسابداری کمک کند. این تغییر همچنین میتواند به همگامی زبان معاملات رسمی و غیررسمی یاری رساند، چرا که مصرفکنندگان و کسبوکارها سالهاست که قیمتها را بهصورت خلاصه شده و با حذف صفرها بیان میکنند.
با این حال، منتقدان این طرح را تنها یک جراحی ظاهری میدانند که بدون سیاستهای پولی و مالی مکمل، قادر به حل ریشهای مشکلات اقتصادی کشور نیست. آنان هشدار میدهند که حذف صفرها نمیتواند بهتنهایی انتظارات تورمی را مهار کند و ممکن است تنها به صورت موقت تاثیرگذار باشد. این گروه معتقدند که برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستهای جامعتری هستیم که بتوانند به تورم مهار نشده و مشکلات اقتصادی ریشهای کشور پاسخ دهند.
در تحلیل این موضوع، باید به این نکته توجه داشت که حذف صفرها میتواند به عنوان یک ابزار روانی به بهبود اعتماد عمومی کمک کند، اما اثرات بلندمدت آن به اجرای سیاستهای تکمیلی و اصلاحات ساختاری وابسته است. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که موفقیت چنین اقداماتی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی است. در نهایت، موفقیت این طرح به توانایی دولت در اجرای اصلاحات گستردهتر و مدیریت انتظارات اقتصادی جامعه بستگی دارد.
در نتیجه، حذف چهار صفر از پول ملی ایران میتواند به عنوان یک گام اولیه در مسیر اصلاحات اقتصادی تلقی شود، اما برای دستیابی به نتایج پایدار، نیازمند اقدامات تکمیلی و سیاستهای جامعتری هستیم که بتوانند به چالشهای عمیقتر اقتصادی کشور پاسخ دهند. این اقدام باید به عنوان بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای بهبود ساختار اقتصادی و افزایش ثبات مالی کشور در نظر گرفته شود.
