بحران سیاسی در فرانسه؛ آیا مکرون دوباره پارلمان را منحل خواهد کرد؟

فرانسه با بحران سیاسی پیچیدهای مواجه است که با استعفای نخستوزیر و انحلال مجلس ملی توسط مکرون تشدید شده است. این وضعیت بیثباتی سیاسی میتواند بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و احتمال انحلال مجدد پارلمان و انتخابات زودهنگام را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، فرانسه در میانه یکی از پیچیدهترین دورههای سیاسی خود قرار دارد، دورهای که با استعفای سباستین لکورنو، نخستوزیر این کشور، به اوج خود رسیده است. این استعفا تنها یکی از چندین مورد از تغییرات سریع و بیثباتیهای سیاسی است که از دیماه ۱۴۰۲ آغاز شده است، زمانی که امانوئل مکرون تصمیم به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت. این انتخابات به تشکیل مجلسی با اکثریت مخالفان دولت انجامید و اکنون پرسشهای بسیاری درباره آینده سیاسی فرانسه و احتمال انحلال مجدد پارلمان مطرح شده است.
لکورنو در صبح دوشنبه استعفای خود را اعلام کرد، اقدامی که به نوعی ضربهای به کابینهای بود که تنها ۱۴ ساعت پیش از آن معرفی شده بود. این رویداد نه تنها باعث شد وزرای جدید فرصت آغاز به کار نداشته باشند، بلکه تصویری ناخوشایند از دولت مکرون به نمایش گذاشت. اگنس پانیه-روناشر، وزیر محیطزیست و از نزدیکترین متحدان مکرون، در واکنش به این وضعیت در شبکههای اجتماعی نوشت که از این «سیرک» به تنگ آمده است. این وضعیت، بار دیگر بر چالشهای پیش روی دولت مکرون و احتمال وقوع تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی فرانسه تأکید میکند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تداوم بیثباتی سیاسی میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد فرانسه داشته باشد. عدم قطعیتهای سیاسی معمولاً منجر به کاهش سرمایهگذاری و بیاعتمادی در بازارهای مالی میشود. در چنین شرایطی، دولت مکرون با چالشی جدی برای حفظ ثبات اقتصادی و جلب اعتماد عمومی روبروست. پیشبینیها نشان میدهد که اگر دولت نتواند راهحلی برای این بحران پیدا کند، ممکن است نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و بیکاری افزایش یابد.
در نهایت، آینده سیاسی فرانسه به تصمیمات استراتژیک مکرون و توانایی او در مدیریت این بحران بستگی دارد. با توجه به شرایط کنونی، احتمال انحلال مجدد پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر، گزینهای است که نباید نادیده گرفت. این رویدادها نه تنها بر سیاست داخلی فرانسه تأثیر میگذارند، بلکه میتوانند پیامدهایی برای اتحادیه اروپا و بازارهای جهانی نیز داشته باشند. در این میان، حفظ ثبات و اعتماد عمومی، اولویت اصلی دولت خواهد بود.




