گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی میماند تا زمانی که برنامههای خود را کامل اجرا کند. این وضعیت میتواند بر اقتصاد ایران تأثیر منفی بگذارد و نیازمند تلاش بیشتر برای بهبود روابط اقتصادی بینالمللی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به رغم تلاشهای ایران برای تعامل و رفع کاستیهای موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام شد که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند. این تصمیم تا زمانی که ایران برنامه اقدام خود را بهطور کامل اجرا نکند، پابرجا خواهد بود. این بیانیه بار دیگر بحث قدیمی همکاری یا عدم همکاری با این نهاد بینالمللی را به سطح جامعه آورده است. با وجود تصویب قوانین مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر میرسد که پیشرفتی ملموس در پرونده ایران حاصل نشده است، و برخی این وضعیت را به نوعی رویافروشی تعبیر میکنند.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در این خصوص توضیحاتی ارائه داد. وی با تأکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی تا کنون در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تعامل با FATF را پیگیری کرده است، بر اهمیت تداوم این مسیر برای تحقق حقوق کشور و ملت اصرار دارد. خانی در پاسخ به سوالات مطرح شده، به عدم پیشرفت کافی در اجرای برنامههای مورد نظر FATF اشاره کرد و بر لزوم تلاش بیشتر در این زمینه تأکید نمود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF میتواند تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این وضعیت ممکن است منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش هزینههای مالی برای شرکتهای ایرانی شود. با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که ایران با اجرای کامل برنامههای مورد نظر، زمینه را برای خروج از این فهرست فراهم سازد. این اقدام میتواند به بهبود روابط اقتصادی بینالمللی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی کمک کند.
در نهایت، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، ایران باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی، به سمت بهبود وضعیت اقتصادی حرکت کند. اجرای کامل برنامههای FATF و همکاری موثر با این نهاد، میتواند گامی مهم در جهت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتبار بینالمللی کشور باشد.
