فرانسه با بیثباتی سیاسی ناشی از بحرانهای اقتصادی مواجه است که دولت مکرون را تهدید میکند. پارلمان به سه جناح متخاصم تقسیم شده و تغییرات مکرر دولت وضعیت را بحرانیتر کرده است. اصلاحات ساختاری و اجماع ملی برای عبور از این بحران ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در طول ۲۱ ماه گذشته، فرانسه شاهد تغییرات مکرر در دولت بوده است، به طوری که پنج دولت مختلف روی کار آمدهاند. این بیثباتی سیاسی ریشه در بحرانهای اقتصادی دارد که تهدیدی جدی برای امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، محسوب میشود. در شرایطی که کنترل پارلمان برای اجرای سیاستها ضروری به نظر میرسد، مکرون از این قدرت بیبهره است. مجلس ملی فرانسه به سه جناح متخاصم تقسیم شده است: جناح راست افراطی به رهبری مارین لوپن، ائتلاف چپ و چپ افراطی به نمایندگی ژان-لوک ملانشون، و جناح میانهای که به تدریج از مکرون فاصله گرفته است.
این بنبست سیاسی منجر به تغییرات پیدرپی در دولت شده و وضعیت هرجومرجی را به وجود آورده است که حتی کشورهای همسایه مانند ایتالیا نیز با رضایت به آن مینگرند. نقطه اوج این بحران، معرفی کابینه لوکورنو بود که به دلیل عدم نوآوری و تکرار چهرههای قدیمی، با انتقاداتی مواجه شد. انتصاب مجدد برونو لومر بهعنوان وزیر دارایی، که مسئول افزایش بدهی ۴ تریلیون دلاری فرانسه شناخته میشود، بهعنوان اقدامی تحریکآمیز تلقی شد و این دولت جدید تنها ۸۳۶ دقیقه دوام آورد.
اکنون مکرون در موقعیتی قرار گرفته که باید از میان بدترین گزینهها انتخاب کند. این وضعیت نه تنها چالشهای اقتصادی فرانسه را تشدید کرده، بلکه آینده سیاسی کشور را نیز در هالهای از ابهام فرو برده است. با توجه به شرایط کنونی و فشارهای اقتصادی، پیشبینی میشود که فرانسه نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی خود باشد تا بتواند از این بحران عبور کند.
در پایان، باید تاکید کرد که ثبات سیاسی و اقتصادی فرانسه به همکاری و تعامل میان جناحهای مختلف بستگی دارد. تنها از طریق ایجاد یک اجماع ملی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی پایدار میتوان از این وضعیت بحرانی عبور کرد و آیندهای روشنتر برای کشور رقم زد.
