بحرانهای اقتصادی ایران تا ۲۰۲۷؛ آیا امارات جایگاه نفتی ایران را تصاحب کرد؟

پیشبینی بانک جهانی از آینده اقتصادی ایران تا ۲۰۲۷ نگرانکننده است؛ رشد اقتصادی به پایینترین سطح رسیده و تورم بیش از ۴۰ درصد قدرت خرید را کاهش داده است. کاهش مشارکت زنان در بازار کار و چالشهای بینالمللی نیازمند اصلاحات ساختاری و تنوعبخشی به اقتصاد است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تازهترین پیشبینیهای بانک جهانی، تصویری نگرانکننده از آینده اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۷ ترسیم شده است. این گزارش، همراه با آمارهای اخیر مرکز آمار ایران درباره بازار کار، نشاندهنده چالشهای جدی پیش روی اقتصاد کشور است. رشد اقتصادی ایران به پایینترین سطح در پنج سال اخیر رسیده و عواملی همچون تحریمهای بینالمللی، کمبود منابع آب و انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی، توسعه اقتصادی را با موانع جدی مواجه کردهاند. تورم بیش از ۴۰ درصد و افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و چشمانداز اقتصادی کشور را با ابهامات فراوانی روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته و محدودیتهای قانونی و تحریمها، فرصتهای شغلی را محدود کردهاند. در این میان، بخش خدمات به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش میکشد. همزمان، امارات متحده عربی با افزایش تولید نفت، جایگاه ایران را در بازار جهانی نفت به چالش کشیده است. این تحولات، نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تلاش برای کاهش وابستگی به منابع نفتی است.
در عرصه بینالمللی، حرکت آمریکا به سمت بهبود فضای فینتک، نشان از تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی دارد که میتواند بر بازارهای مالی ایران نیز تأثیر بگذارد. در کنار این مسائل، مستنداتی درباره کودکان کار، توجه به مسائل اجتماعی و انسانی را نیز به عنوان بخشی از چالشهای اقتصادی کشور برجسته میکند. با توجه به این چالشها، ضرورت دارد که سیاستگذاران با اتخاذ تدابیر مناسب، مسیر توسعه پایدار را هموار سازند و از فرصتهای موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی بهرهبرداری کنند.
در نهایت، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که ایران برای عبور از این بحرانها، نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که تنها با افزایش بهرهوری و تنوعبخشی به اقتصاد، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی دست یافت. این امر مستلزم همکاری همهجانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا با همافزایی، چالشهای پیشرو را به فرصت تبدیل کنند.




