بودجه سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتها، فشار نقدینگی بر تولید را افزایش داده و به کاهش تولید و اشتغال منجر شده است. سیاستهای مالیاتی باید بهگونهای تنظیم شوند که به جای تضعیف تولید، زیرساختهای اقتصادی را تقویت کنند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، بودجه سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتها به مرحله اجرا درآمد، که دولت را قادر ساخت تا در نیمه نخست سال، بخش قابل توجهی از منابع پیشبینیشده را محقق سازد. این دستاورد عددی، هرچند در نگاه اول مثبت به نظر میرسد، اما فشار نقدینگی را بر بنگاههای تولیدی افزایش داده است. افزایش نرخ تسعیر ارز در محاسبه حقوق و عوارض، بالا رفتن نرخ سود بانکی، و سختگیری در وصول مالیات، همگی به افزایش محسوس هزینههای تولید منجر شدهاند.
در شرایطی که تقاضا در رکود به سر میبرد و صادرات نیز کاهش یافته است، بنگاههایی که با حاشیه سود پایین فعالیت میکردند، ناچار به کاهش تولید یا حتی توقف خطوط تولیدی خود شدهاند. سیاستهای بودجهای، به جای حمایت هدفمند از بخش تولید، بار هزینههای جاری دولت را به دوش این بخش منتقل کرده و امکان سرمایهگذاری و نوسازی ماشینآلات را محدود ساخته است. این در حالی است که تمرکز دولت بر کنترل کسری بودجه، با کاهش پرداخت یارانه انرژی برای صنایع پرمصرف، ضربه دیگری به صنایع سنگین وارد کرده است.
در نتیجه، تحقق ظاهری بودجه، اگرچه در شاخصهای کلان اقتصادی مثبت ارزیابی میشود، اما در عمل به تضعیف ظرفیت تولید و افت اشتغال منجر شده است. گزارشهای رسمی و تحلیلهای کارشناسان اقتصادی نیز بر این اثرات منفی تأکید دارند. در این میان، دکتر علیرضا بنیهاشمی، اقتصاددان برجسته، بر این باور است که سیاستهای مالیاتی باید با دقت بیشتری تنظیم شوند تا از تضعیف بخش تولید جلوگیری شود و به جای آن، به تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش بهرهوری منجر گردند.
در نهایت، برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای مالیاتی هوشمندانه و هدفمند، به جای فشار بر بخش تولید، به ایجاد محیطی مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی بپردازد. این امر نه تنها به افزایش اشتغال و تقویت تولید داخلی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در بلندمدت منجر شود.
