بازگشت مکانیسم ماشه و تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، چالشهای جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. تحلیلگران بر لزوم اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارند. بهبود روابط تجاری و دیپلماسی اقتصادی نیز میتواند اثرات منفی تحریمها را کاهش دهد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بازگشت مکانیسم ماشه و احیای شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، که پیشتر در پی توافق برجام در سال ۱۳۹۴ معلق شده بود، بار دیگر تحریمهای سازمان ملل را به تحریمهای موجود آمریکا افزود. در حالی که برخی تحلیلگران بر این باورند که تأثیر این تحریمها در مقایسه با تحریمهای گسترده و چندلایه آمریکا محدود خواهد بود، باید توجه داشت که تحریمهای شورای امنیت از جنبههای متفاوتی برخوردارند. برخلاف تحریمهای ثانویه آمریکا که عدم رعایت آنها میتواند به محرومیت از بازار آمریکا منجر شود، تحریمهای شورای امنیت الزامآور بوده و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای آنها هستند.
این الزام بینالمللی به معنای آن است که حتی بنگاههایی که با بازار آمریکا تعامل ندارند، همچون پالایشگاههای کوچک چینی که به خرید نفت ایران ادامه میدهند، ممکن است با چالشهای جدیدی مواجه شوند. این مسئله میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته باشد، چرا که محدودیتهای بیشتری بر صادرات و واردات کشور تحمیل میشود و دسترسی به بازارهای جهانی را دشوارتر میسازد. در نتیجه، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و استراتژیهای جدید برای مقابله با این فشارها است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای کاهش آسیبپذیری در برابر این تحریمها، ایران باید به سمت تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت حرکت کند. توسعه بخشهای غیرنفتی و افزایش تولید داخلی میتواند به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی کمک کند. همچنین، بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی میتواند به کاهش اثرات منفی تحریمها کمک کند. در این میان، اصلاحات اقتصادی نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فرصت برای بازنگری و بازسازی ساختارهای اقتصادی کشور به شمار میآید.
در نهایت، موفقیت در اجرای این اصلاحات به توانایی دولت در ایجاد اعتماد و همکاری با بخش خصوصی و جامعه بینالمللی بستگی دارد. با توجه به شرایط کنونی، اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف که به تقویت اقتصاد داخلی و افزایش تعاملات بینالمللی منجر شود، میتواند راهگشای ایران در عبور از این چالشها باشد. آینده اقتصاد ایران در گرو تصمیمات استراتژیکی است که امروز اتخاذ میشود و میتواند مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد.
