اقتصاد ایران با چالشهای سیاستهای پولی و ارزی مواجه است که نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز از عوامل اصلی آن هستند. برای بهبود وضعیت اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای مبتنی بر بازار است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران در دهههای اخیر با چالشهای عمیقی در حوزه سیاستهای پولی و ارزی مواجه بوده است. در این میان، دو عامل اساسی، یعنی نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز، به عنوان مردابهایی عمل کردهاند که اقتصاد کشور را در خود فرو بردهاند. هر آنچه به عنوان سیاستهای ارزی و پولی مطرح میشود، در واقع تلاشی است برای جلوگیری از غرق شدن در این مردابها، بدون آنکه راهحلی پایدار و مؤثر ارائه شود.
در نظام اقتصادی کنونی، رابطه میان سپردهگذاران و بانکها از یک سو و بانکها و تسهیلاتگیرندگان از سوی دیگر، به طور مستقیم توسط دولت تعیین میشود. این امر موجب شده تا صحبت از سیاستهای پولی به امری بیمعنی تبدیل شود. جوهره سیاستهای پولی بر تاثیرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن، هدایت تصمیمات اقتصادی فعالان اقتصادی، از جمله مصرفکنندگان و سرمایهگذاران، به منظور کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. اما در شرایطی که نرخ بهره هر چند سال یکبار و آن هم توسط گروهی از بوروکراتها و برخی ذینفعان تعیین میشود، نقش سیاستگذار پولی به نگهبانی از این نرخهای تعیینشده و کارگزاری توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره تقلیل یافته است.
فرآیند مشابهی در مورد نرخ ارز نیز مشاهده میشود. نرخ ارز در جلساتی تعیین و سپس به عنوان سیاست ارزی به اجرا گذاشته میشود، بدون آنکه به نیازهای واقعی بازار و اقتصاد توجه شود. این فرآیند نه تنها به بیثباتی اقتصادی منجر شده، بلکه فرصتهای رانتجویی را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور از دستیابی به اهداف بلندمدت خود، از جمله کنترل تورم و رشد پایدار، باز میماند.
با توجه به این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی به بازنگری در رویکردهای فعلی بپردازند و با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر بازار، به اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در نرخهای کلیدی کمک کنند. تنها از این طریق میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی دست یافت.
در نهایت، اصلاحات ساختاری و اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه، کلید خروج از بحرانهای کنونی و دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی است. این امر نیازمند تعهد و تلاش مستمر از سوی تمامی بخشهای اقتصادی و سیاسی کشور است.
