سه دهه کاهش رفاه اقتصادی در ایران: تحلیل شکاف درآمد و تورم

اقتصاد ایران با چالش شکاف میان رشد درآمد سرانه و تورم مواجه است که به کاهش قدرت خرید و رفاه اقتصادی منجر شده است. برای مقابله با این بحران، اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی موثر ضروری است تا از فرسایش بیشتر جلوگیری شود و ثبات اقتصادی بازگردد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران با چالشی عمیق و پایدار مواجه بوده است که شاید هیچ شاخصی به اندازه شکاف میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم نتواند آن را به تصویر بکشد. در این دوره، رشد درآمدهای اسمی شهروندان ایرانی، اعم از کارمندان و صاحبان مشاغل غیرسرمایهای، به ندرت توانسته است همپای تورم حرکت کند. این امر به معنای کاهش مداوم قدرت خرید و کوچک شدن سفرههای خانوارها بوده است، پدیدهای که در ادبیات اقتصادی به عنوان «رشد حقیقی منفی درآمد سرانه» شناخته میشود. این وضعیت نه تنها یک آمار ساده نیست، بلکه نیرویی فرساینده است که تأثیرات آن در تمامی سطوح اقتصادی، از رفتار مصرفکننده تا تصمیمات سرمایهگذاری و حتی ساختارهای اجتماعی و سیاسی، نفوذ کرده است.
این شکاف اقتصادی به مثابه یک «ابربحران» عمل کرده و بسیاری از مشکلات دیگر اقتصاد ایران را تشدید نموده یا به وجود آورده است. تحلیل دادههای صندوق بینالمللی پول برای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید به ۱۶٬۲۲۴ دلار تخمین زده شده است. این آمار نشاندهنده عدم توانایی اقتصاد ایران در حفظ و افزایش رفاه اقتصادی شهروندان خود در برابر تورم فزاینده است. این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته، بلکه بر تصمیمات کلان اقتصادی و سرمایهگذاری نیز سایه افکنده است.
در این شرایط، پیشبینیها نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی موثر، شکاف میان درآمد و تورم همچنان میتواند به عنوان یک عامل مخرب در اقتصاد ایران باقی بماند. برای مقابله با این بحران، نیاز به رویکردی جامع و هماهنگ است که بتواند از طریق تقویت زیرساختهای اقتصادی، افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. تنها با چنین رویکردی میتوان به بهبود واقعی رفاه اقتصادی دست یافت و از فرسایش بیشتر قدرت خرید مردم جلوگیری کرد.
در نهایت، تحلیل دقیق و عمیق این روندها و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند به عنوان کلید اصلی برای بازگرداندن ثبات و رشد اقتصادی به کشور عمل کند. این امر نیازمند تعهد و همکاری گسترده در تمامی سطوح اقتصادی و سیاسی است تا بتوان به یک آینده پایدار و مرفه دست یافت.




