محدودیتهای جدید بانک مرکزی: تلاشی برای مهار نوسانات یا تقویت بازار غیررسمی؟

بانک مرکزی ایران محدودیتهای جدیدی بر خرید و نگهداری استیبلکوینها اعمال کرده که واکنشهای زیادی را برانگیخته است. این سیاست ممکن است به جای کاهش نوسانات ارزی، بازار غیررسمی را تقویت کند و نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تصمیم اخیر بانک مرکزی ایران مبنی بر اعمال محدودیتهای جدید بر خرید و نگهداری استیبلکوینها، به ویژه تتر، موجی از واکنشها و پرسشهای جدی را در میان کاربران و فعالان اقتصادی برانگیخته است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که اعتماد عمومی به ریال کاهش یافته و بسیاری از مردم به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود از طریق رمزارزها هستند. اکنون این سوال مطرح است که آیا این سیاست میتواند به مهار نوسانات ارزی کمک کند یا تنها به گسترش بازار غیررسمی و فعالیتهای جایگزین منجر خواهد شد؟
براساس مصوبه جدید، هر فرد ایرانی مجاز است سالانه تنها ۵۰۰۰ دلار استیبلکوین خریداری کند و نمیتواند بیش از ۱۰ هزار دلار استیبلکوین در صرافیهای متمرکز داخلی نگهداری نماید. این محدودیتها به طور ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی اعلام شده و دارندگان سرمایههای بیشتر را ملزم میسازد تا در مدت یک ماه، داراییهای خود را به سقف تعیینشده برسانند. این تصمیم میتواند به تغییر الگوی سرمایهگذاری و رفتار اقتصادی مردم منجر شود و تأثیرات بلندمدتی بر بازارهای مالی داخلی و خارجی داشته باشد.
کارشناسان معتقدند که این محدودیتها ممکن است به جای کاهش نوسانات ارزی، به تقویت بازار غیررسمی و افزایش فعالیتهای غیرقانونی منجر شود. در شرایطی که تقاضا برای رمزارزها در حال افزایش است، چنین سیاستهایی میتواند به کاهش شفافیت بازار و افزایش خطرات اقتصادی منجر گردد. از سوی دیگر، این اقدام میتواند به عنوان تلاشی برای کنترل جریان سرمایه و حفظ ثبات اقتصادی تلقی شود، اما نیازمند نظارت دقیق و اجرای موثر است تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
در نهایت، موفقیت یا شکست این سیاست به نحوه اجرای آن و واکنش بازار بستگی دارد. در حالی که بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز است، باید به دقت به نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این محدودیتها توجه کند. این تصمیم میتواند به عنوان نقطه عطفی در سیاستهای پولی کشور محسوب شود و نیازمند تحلیل و بررسی دقیقتر از سوی مقامات و کارشناسان اقتصادی است.




