چالشهای سیاستهای ارزی و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران

شکاف قیمتی دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلا به اوج جدیدی رسیده و نقش دولت در شرکتهای خصولتی ارزآور مشهود است. کارشناسان بر اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی تأکید دارند و معتقدند که دولت باید از دخالتهای غیرضروری در بازار ارز خودداری کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در هفته گذشته، شکاف قیمتی میان دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلا به نقطه اوج جدیدی رسید. این اختلاف قیمتی بهوضوح نشاندهنده نقش پررنگ دولت در شرکتهای خصولتی ارزآور است و این شبهه را ایجاد میکند که قیمت دلار در مرکز مبادله بهصورت غیرواقعی تعیین میشود. شرکتهای خصولتی، که بخش عمدهای از صنایع بزرگ کشور را تشکیل میدهند، از طریق فروش ارز، بهعنوان یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار ارز عمل میکنند. این وضعیت باعث شده تا فعالان اقتصادی و تجار بار دیگر نسبت به کاهش انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضا برای واردات با هدف بهرهبرداری از رانت قیمتی هشدار دهند.
در این میان، کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاح سیاستهای تجاری تأکید دارند و معتقدند که تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی نیازمند تحولات بنیادین در فضای اقتصادی کشور و کنار گذاشتن شبکه قیمتگذاری فعلی است. اما در شرایطی که دولت همچنان در تمامی سطوح از ارز تا قیمتگذاری محصولات مختلف دخالت دارد و تعاملات بینالمللی ایران نیز کاهش یافته، اصلاح این روند با چالشهای جدی مواجه است. ارز بهعنوان متغیر کلیدی اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، همواره نقشی تعیینکننده در سیاستهای اقتصادی داشته و هرگونه تغییر در آن میتواند تأثیرات گستردهای بر سایر بخشهای اقتصادی داشته باشد.
با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که در صورت عدم تغییر در سیاستهای ارزی و تجاری، مشکلات اقتصادی کشور همچنان ادامه یابد و حتی تشدید شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، ضروری است که دولت از دخالتهای غیرضروری در بازار ارز و قیمتگذاری محصولات خودداری کند و به سمت سیاستهای باز و شفاف حرکت کند. این امر نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند زمینهساز افزایش تعاملات بینالمللی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز باشد.
در نهایت، اصلاحات بنیادی در سیاستهای ارزی و تجاری، بهعنوان گامی اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیازمند اراده قوی و همکاری گسترده میان دولت و بخش خصوصی است. تنها از این طریق میتوان به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه امیدوار بود.




