سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامهای برای ارتقای کیفیت و استانداردهای خودروسازی صادر کرده که خودروسازان را به رعایت استانداردها و ردیابی قطعات ملزم میکند. این اقدام به شفافیت عملکرد و افزایش اعتماد عمومی کمک کرده و رقابتپذیری در بازارهای جهانی را تقویت میکند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی جدید و مهم برای صنعت خودروسازی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامهای را ابلاغ کرده است که خودروسازان را به ارتقای کیفیت، ردیابی قطعات و رعایت استانداردهای اجباری ملزم میسازد. این بخشنامه که در راستای آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ صادر شده است، نشاندهنده تعهد دولت به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی است.
در این بخشنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا اهداف و برنامههای کیفی هر خودروساز را به تفکیک تعیین کرده و تا ابتدای اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به خودروسازان ابلاغ کند. این اقدام نه تنها به شفافیت بیشتر در عملکرد خودروسازان منجر میشود، بلکه زمینهساز افزایش اعتماد عمومی به محصولات داخلی خواهد بود. در صورت عدم ابلاغ به موقع این برنامهها، برنامههای کیفی جدید و برنامههای قبلی مبنای عمل قرار خواهند گرفت.
همچنین، وزارت صنعت موظف است شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودروها را حداکثر در دورههای زمانی یکساله در سامانهای مشخص درج کند. این اقدام به مصرفکنندگان امکان میدهد تا با اطلاعات دقیقتری به انتخاب خودرو بپردازند و خودروسازان را تشویق میکند تا با بهبود مستمر کیفیت، جایگاه خود را در بازار حفظ کنند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان قطعات و شبکه خدمات پس از فروش نیز ملزم به ایجاد زیرساختهای لازم مبتنی بر فناوری اطلاعات ظرف یک سال آینده شدهاند.
این بخشنامه نشاندهنده گامهای جدی دولت در جهت ارتقای کیفیت و استانداردهای صنعت خودرو است. با توجه به روندهای جهانی و نیاز به رقابتپذیری بیشتر، این اقدامات میتواند به افزایش سهم بازار خودروهای داخلی در بازارهای بینالمللی منجر شود. در نهایت، انتظار میرود که با اجرای دقیق این بخشنامه، شاهد بهبود قابل توجهی در کیفیت و اعتماد به محصولات خودروسازان داخلی باشیم.
