نقش دولت در اقتصاد باید بهعنوان مرزبانی برای منافع عمومی باشد، اما مداخله بیش از حد میتواند کارایی اقتصادی را کاهش دهد. دولتها باید با ایجاد بسترهای مناسب و قوانین شفاف، بهجای دخالت مستقیم، نقش تسهیلگر را ایفا کنند تا رقابتپذیری و نوآوری افزایش یابد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تصور کنید جزیرهای که ساکنان آن، زمینهای خود را با مرزهای مشخصی از یکدیگر جدا کردهاند. در این جزیره، برخی از زمینها به کشاورزان تعلق دارد، در حالی که منابع طبیعی مانند آبها و کوهها به تمامی ساکنان اختصاص دارد. ساکنان جزیره برای حفاظت از داراییها و دستاوردهای خود، نهادی به نام دولت را ایجاد کردهاند که همانند دژی برای آزادیهایشان عمل میکند. اما پرسش اینجاست: آیا این دولت میتواند در امور کشاورزی دخالت کند یا حتی برای خود قلمرویی خاص ایجاد نماید؟
نقش دولت در اقتصاد این جزیره به مثابه مرزبانی است که باید از منافع عمومی حفاظت کند، اما آیا این نقش به او اجازه میدهد که در فعالیتهای اقتصادی مستقیم وارد شود؟ آیا دولت میتواند قیمت محصولات کشاورزی را تعیین کند یا درآمد کشاورزان را به دلخواه خود تخصیص دهد؟ این سوالات به قلب بحث درباره مرزهای قدرت دولت در اقتصاد میپردازد. در واقع، دولت باید تعادلی میان حمایت از منافع عمومی و احترام به حقوق فردی برقرار کند.
در این زمینه، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که مداخله بیش از حد دولت در بازارها میتواند به کاهش کارایی اقتصادی منجر شود. تجربههای جهانی گواهی بر این موضوع است که دولتها باید با ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و تنظیم قوانین شفاف، به جای دخالت مستقیم، نقش تسهیلگر را ایفا کنند. این امر به افزایش رقابتپذیری و نوآوری در بخشهای مختلف اقتصادی منجر خواهد شد.
در نهایت، دولتها باید با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جهانی، سیاستهای خود را تنظیم کنند تا بتوانند به اهداف توسعه پایدار دست یابند. این امر مستلزم شناخت دقیق از نیازها و ظرفیتهای داخلی و همچنین بهرهگیری از تجربیات بینالمللی است. به این ترتیب، دولت میتواند به جایگاه واقعی خود به عنوان حافظ منافع عمومی و تسهیلگر رشد اقتصادی دست یابد.
