در ماه شهریور، پیشنهاد ائتلاف سهجانبه ترکیه با روسیه و چین توسط دولت باغچلی مطرح شد اما اردوغان آن را رد کرد. تحلیلگران معتقدند ترکیه با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیکی خود میتواند در پروژههای بینالمللی مانند «کمربند و جاده» نقش کلیدی ایفا کند، اما عدم ثبات سیاستهای داخلی مانع بهرهبرداری کامل از این فرصتهاست.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در ماه شهریور، بار دیگر بحثهایی پیرامون جهتگیری سیاست خارجی ترکیه به اوج خود رسید. این بار، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، پیشنهاد تشکیل ائتلافی سهجانبه میان ترکیه، روسیه و چین را مطرح کرد؛ پیشنهادی که بهعنوان جایگزینی برای مسیر سنتی غربمحور آنکارا ارائه شد. با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به سرعت این ایده را رد کرد. اردوغان که برای شرکت در نشست سازمان ملل و دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کرده بود، در پاسخ به سوالی درباره این طرح، با لحنی کنایهآمیز اظهار داشت: «امیدواریم بهترین اتفاق بیفتد.» این واکنش نشاندهنده عدم آگاهی اردوغان از اظهارات باغچلی بود و به نوعی بر عدم توافق داخلی در این زمینه دلالت داشت.
گرچه چنین ایدههایی به دلیل عضویت ترکیه در ناتو اغلب خیالی و آرمانگرایانه تلقی میشوند، اما این مواضع بخشی از الگویی تکرارشونده در سیاست خارجی ترکیه است. بهطور دورهای، موضوعاتی چون پیوستن به بریکس یا چرخش به سوی اوراسیا مطرح میشوند، اما بدون پیگیریهای لازم، بهسرعت از دستور کار خارج میگردند. این الگوی رفتاری در تعاملات آنکارا با ابتکار «کمربند و جاده» چین نیز به وضوح دیده میشود. ترکیه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود در مسیر «کریدور میانی» پیشنهادی چین قرار دارد، اما به نظر میرسد که این فرصتها به دلیل عدم توافقات نهادی و سیاستهای متغیر داخلی، بهطور کامل بهرهبرداری نشده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ترکیه با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود میتواند نقشی کلیدی در پروژههای بینالمللی همچون «کمربند و جاده» ایفا کند. با این حال، عدم ثبات در سیاستهای داخلی و خارجی آنکارا، مانعی جدی بر سر راه تحقق این پتانسیلهاست. در حالی که چین به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود از طریق این پروژه است، ترکیه باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد بهعنوان یک شریک استراتژیک در این مسیر حضور یابد یا به مسیرهای سنتی خود بازگردد.
با توجه به تحولات اخیر و تحلیلهای اقتصادی، به نظر میرسد که ترکیه باید رویکردی متوازنتر در سیاست خارجی خود اتخاذ کند تا بتواند از فرصتهای اقتصادی جهانی بهرهبرداری کند. در غیر این صورت، ممکن است این کشور از چرخههای اقتصادی جهانی عقب بماند و نتواند از مزایای بالقوه پروژههای بزرگ بینالمللی بهرهمند شود. در نهایت، ترکیه باید به دقت مسیر آینده خود را در این زمینه تعیین کند تا بتواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت نماید.
