بدهی جهانی در سهماهه اول ۲۰۲۵ به ۱۵۰ تریلیون دلار رسید که ۴۰ تریلیون دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی جهانی ۲۰۲۴ است. این افزایش ناشی از هزینههای کرونا، بودجههای دفاعی و احیای اقتصادی است و نیازمند توجه فوری سیاستگذاران برای جلوگیری از افزایش بیشتر بدهیهاست.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در گزارش اخیر، آمارهای جدید نشان میدهد که بدهی جهانی در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۱۵۰ تریلیون دلار رسیده است. این میزان بدهی تقریباً ۴۰ تریلیون دلار بیشتر از تخمین ۱۱۱ تریلیون دلاری بانک جهانی برای تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ است. این افزایش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، زمانی که کل بدهی ۱۴۲ تریلیون دلار بود، نگرانیهای جدی را در میان تحلیلگران اقتصادی برانگیخته است.
تحلیلگران معتقدند که این افزایش چشمگیر ناشی از هزینههای بلندمدت مرتبط با همهگیری کرونا، افزایش بودجههای دفاعی در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی و اقدامات مالی با هدف احیای اقتصادهای راکد است. این شرایط باعث شده است که اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا، ژاپن، فرانسه و انگلیس در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین بدهی قرار گیرند. این کشورها برای حمایت از مصرف، سیستمهای رفاهی و زیرساختها به تامین مالی از طریق بدهی وابسته بودهاند.
در عین حال، اقتصادهای نوظهور نیز از این وضعیت در امان نیستند. چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بار دیگر با حجم بالای بدهی مواجه است. این کشور با چالشهای اقتصادی ناشی از رشد سریع و نیاز به سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختها و توسعه صنعتی روبرو است. این مسائل میتواند تاثیرات بلندمدتی بر ثبات اقتصادی چین و سایر اقتصادهای نوظهور داشته باشد.
در نهایت، این وضعیت نگرانکننده نیازمند توجه فوری سیاستگذاران اقتصادی است تا با اتخاذ راهکارهای مناسب، از افزایش بیشتر بدهیها جلوگیری کنند و رشد اقتصادی پایدار را تضمین نمایند. برای دستیابی به این هدف، همکاریهای بینالمللی و برنامهریزی دقیق اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
