بحران بودجهای در کنگره؛ چالشهای پیشروی دولت آمریکا

دموکراتها شرط تصویب بودجه موقت در کنگره را تامین مالی برای ادامه بیمه درمانی «اوباما کر» اعلام کردهاند. آنها با لایحه جمهوریخواهان مخالفند و خواستار تمدید اعتبارات مالیاتی و لغو کاهش بودجه مدیکید هستند. عدم توافق میتواند به تعطیلی دولت و تاثیرات منفی اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که دولت ایالات متحده با چالشهای اقتصادی و بودجهای پیچیدهای مواجه است، دموکراتها شرط تصویب بودجه موقت در کنگره را تامین مالی برای ادامه بیمه درمانی معروف به «اوباما کر» اعلام کردهاند. این وضعیت به دلیل ناتوانی دو حزب در رسیدن به توافق بر سر لایحهای برای تامین مالی خدمات دولتی تا مهرماه و پس از آن ایجاد شده است. با وجود کنترل جمهوریخواهان بر هر دو مجلس کنگره، آنها در سنا فاقد ۶۰ رای لازم برای تصویب لایحه هزینهها هستند. این امر به دموکراتها فرصتی برای اعمال فشار بر جمهوریخواهان داده است.
دموکراتها به شدت با لایحه پیشنهادی جمهوریخواهان مخالفند و معتقدند که این لایحه میتواند دسترسی آمریکاییها به خدمات درمانی را دشوارتر کند. آنها این بنبست را به سکویی برای پیشبرد اهداف سیاستگذاری خود در حوزه سلامت تبدیل کردهاند. از جمله خواستههای اصلی دموکراتها، تمدید اعتبارات مالیاتی است که بیمه درمانی را برای میلیونها آمریکایی مقرون به صرفهتر میکند. این اعتبارات در شرف انقضا هستند و همچنین لغو کاهش بودجه برنامه «مدیکید» که توسط دولت ترامپ اعمال شده، از دیگر مطالبات آنهاست.
علاوه بر این، دموکراتها با کاهش هزینههای مراکز کلیدی مانند «مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری» (CDC) و «موسسات ملی بهداشت» (NIH) نیز مخالفند. این نهادها نقش حیاتی در حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریها دارند و کاهش بودجه آنها میتواند پیامدهای جدی برای جامعه داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که در صورت عدم توافق، دولت با تعطیلی موقت مواجه خواهد شد که میتواند تاثیرات منفی بر اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشد.
در نهایت، این بحران بودجهای نه تنها بر سلامت عمومی بلکه بر ثبات اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است. با توجه به روند کنونی، توافق میان دو حزب ضروری است تا از بروز اختلالات جدی در عملکرد دولت و اقتصاد جلوگیری شود. تحلیلگران بر این باورند که دستیابی به یک توافق همهجانبه میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش ثبات اقتصادی منجر شود. در این میان، نقش رهبری سیاسی و توانایی در ایجاد اجماع میان احزاب از اهمیت ویژهای برخوردار است.




