بانکها و نهادهای مالی در کشورهای مختلف موظف به بررسی دقیقتر تراکنشهای مالی ایرانیان شدهاند که میتواند به مهاجرت معکوس مالی منجر شود. برای بهرهگیری از این فرصت، ایران باید محیطی شفاف و قابلپیشبینی ایجاد کند تا بازگشت سرمایهها به رشد اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایط کنونی، بانکها و نهادهای مالی در کشورهای مختلف، از امارات و عمان تا ترکیه و اروپا، موظف به بررسی دقیقتر منشأ داراییها و تراکنشهای مالی ایرانیان شدهاند. این اقدام بهویژه در حوزههایی که با تجهیزات دارای کاربری دوگانه یا مبادلات حساس صنعتی در ارتباط هستند، اهمیت بیشتری یافته است. این وضعیت برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی که سالها از محیط حقوقی نسبتاً امن این کشورها بهرهمند بودهاند، یک دوراهی جدی ایجاد کرده است: پذیرش خطر بلوکه شدن منابع و داراییها یا انتقال سرمایه به داخل کشور. برای بسیاری از سرمایهگذاران، انتخاب دوم به دلیل جذابیتهای بالقوهاش، گزینهای قابل تأمل است.
این روند میتواند آغازگر موجی تازه از «مهاجرت معکوس مالی» در مقیاس میلیارد دلاری باشد. اما پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش چنین حجمی از سرمایه را دارد؟ پاسخ به این پرسش میتواند تعیین کند که آیا بازگشت سرمایهها به فرصتی تاریخی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد یا به تهدیدی تورمزا و بحرانآفرین. یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران، اطمینان از سلامت و شفافیت محیط اقتصادی است. بخش عمدهای از خروج سرمایه از ایران در سالهای گذشته ناشی از ابهام و عدم شفافیت در سیاستهای اقتصادی بوده است.
برای بهرهگیری از این فرصت تاریخی، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی ایران با ایجاد محیطی شفاف و قابلپیشبینی، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کنند. ایجاد زیرساختهای مناسب و اصلاحات ساختاری میتواند به جذب و حفظ سرمایههای بازگشتی کمک کند. از سوی دیگر، عدم مدیریت صحیح این موج سرمایه میتواند منجر به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی شود. با توجه به شاخصهای کنونی اقتصادی و روندهای جهانی، پیشبینی میشود که اگر ایران بتواند محیطی پایدار و شفاف فراهم کند، این بازگشت سرمایهها میتواند به موتور محرکهای برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
در نهایت، تصمیمگیریهای استراتژیک و سیاستگذاریهای هوشمندانه میتواند تعیینکننده این باشد که آیا این بازگشت سرمایه به فرصتی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بدل خواهد شد یا به چالشی تورمزا و مخرب. در این مسیر، ایجاد اعتماد و ارائه چشماندازهای روشن اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
