دولت و مجلس ایران توافق کردهاند که کشت محدود خشخاش را قانونی کنند تا کمبود مواد اولیه دارویی را جبران کنند. این تصمیم با نگرانیهایی درباره نشت به بازارهای غیرقانونی همراه است و موفقیت آن به ایجاد نظامهای نظارتی کارآمد بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی تازه و بحثبرانگیز، دولت و مجلس ایران به توافقی رسیدهاند که میتواند به قانونی شدن کشت محدود خشخاش در کشور منجر شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که کمبود مواد اولیه برای تولید داروهای ضروری در وزارت بهداشت، کاهش خلوص تریاکهای کشفشده توسط پلیس، و افزایش کشت خشخاش در برخی استانها از جمله عوامل اصلی این سیاستگذاری به شمار میآیند. با وجود این، اصطلاح «کشت بدون نشت» که توسط دولت و حامیان این طرح مطرح میشود، نتوانسته است نگرانیهای منتقدان را کاهش دهد. آنان هشدار میدهند که بدون وجود سازوکارهای شفاف و ضمانتهای اجرایی قوی، این اقدام میتواند به افزایش فساد و نشت محصول به بازارهای غیرقانونی منجر شود.
قانون مصوب سال ۱۳۴۷ که شرایط کشت خشخاش را تعیین کرده بود، پس از انقلاب عملاً لغو شد و تلاش گستردهای برای مقابله با کشت این محصول در زمینهای کشاورزی به عمل آمد. این قانون که شامل ۹ ماده است، تصریح میکند که کلیه معاملات و حمل و نقل مواد افیونی در انحصار دولت خواهد بود. همچنین، مصرف این مواد جز با مجوز طبی یا برای امور علمی ممنوع اعلام شده است. با توجه به این چارچوب قانونی، دولت و مجلس باید سازوکارهای اجرایی مناسبی را برای جلوگیری از انحراف این سیاست به بازارهای غیرقانونی ایجاد کنند.
از منظر اقتصادی، این تصمیم میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار کار و درآمد کشاورزان در مناطق مستعد کشت خشخاش داشته باشد. با این حال، موفقیت این طرح به شدت وابسته به توانایی دولت در ایجاد و اجرای نظامهای نظارتی کارآمد است. در صورتی که این نظامها به درستی پیادهسازی شوند، میتوان انتظار داشت که این اقدام به کاهش فشار بر منابع مالی دولت و افزایش دسترسی به داروهای ضروری منجر شود. در نهایت، موفقیت این سیاستگذاری به توانایی دولت در ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور بستگی دارد.
