فعالسازی مکانیسم ماشه باعث نوسانات شدید در بازار ارز ایران شد و نرخ دلار به ۱۱۲ هزار تومان رسید. بانک مرکزی با چالشهای نرخهای ترجیحی و توافقی روبروست و مخالف افزایش نرخ ارز است. کاهش اختلاف نرخ ارز میتواند به شفافیت اقتصادی و کاهش فساد کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی فعالسازی مکانیسم ماشه در صبح ششم مهرماه، بازار ارز ایران با نوسانات شدیدی مواجه شد و نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۱۲ هزار تومان رسید. این تغییرات ناگهانی بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و بازار را به سیاستهای بانک مرکزی معطوف کرد. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی تنظیمکننده بازار ارز، با چالشهای متعددی روبروست، به ویژه در زمینه نرخهای ترجیحی و توافقی که اخیراً مورد بحث قرار گرفتهاند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به این نوسانات و افزایش اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخهای رسمی، اعلام کرد که این نهاد به دلیل تبعات تورمی، مخالف افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی است و برنامهای برای تغییر اساسی در این نرخها ندارد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اختلاف ایجاد شده بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخهای رسمی میتواند به توزیع رانت و فساد منجر شود و بانک مرکزی باید به نحوی این فاصله را کاهش دهد.
کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در گفتوگویی به بررسی این موضوع پرداخته و تأکید کرده است که کاهش اختلاف نرخ ارز میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش فساد کمک کند. او معتقد است که بانک مرکزی باید از تأمین ارز بسیاری از کالاها با نرخهای ترجیحی اجتناب کند تا به تدریج به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کند. این اقدام میتواند به تثبیت بازار ارز و کاهش نوسانات کمک کند و در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و فشارهای تورمی، بانک مرکزی باید با دقت و احتیاط به مدیریت نرخ ارز بپردازد. اتخاذ سیاستهای مناسب و کاهش اختلاف نرخ ارز میتواند به ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به بازار ارز منجر شود. این اقدامات نه تنها به کاهش رانت و فساد کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.
