بانک پاسارگاد به شرکتهای زیرمجموعه خود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام داده، اما تحقیقات نشان میدهد این رقم واقعی بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد تومان است. این عدم شفافیت مالی نگرانیهایی درباره مدیریت منابع بانکی ایجاد کرده و نیاز به نظارت دقیقتر را برجسته میکند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، بانک پاسارگاد در اقدامی بحثبرانگیز، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیرمجموعه خود را بهطور رسمی اعلام کرده است. این در حالی است که تحقیقات عمیقتر نشان میدهد تنها یکی از این شرکتها، به میزان نیمی از بودجه عمرانی کشور وام دریافت کرده است. این موضوع نگرانیهای جدی درباره شفافیت مالی و نحوه مدیریت منابع بانکی را برانگیخته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بانک پاسارگاد به ۹ شرکت زیرمجموعه خود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است. اما بررسی دقیقتر اطلاعات ۲۸ شرکت مرتبط با این بانک نشان میدهد که رقم واقعی پرداختی به این اشخاص بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۴۳ برابر رقمی که بهطور رسمی اعلام شده است. این شکاف بزرگ در گزارشدهی مالی، سوالات جدی درباره شفافیت و صداقت در گزارشدهی مالی بانک پاسارگاد ایجاد کرده است.
این وضعیت یادآور عملکرد بانکهای دیگر در سالهای گذشته است که تسهیلات اعطایی به افراد و شرکتهای وابسته را مخفی میکردند و با عدم بازگشت این تسهیلات، میزان وامهای سوخت شده را بهطور غیرواقعی پایین نشان میدادند. چنین رویههایی نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف میکند، بلکه میتواند به بحرانهای اقتصادی گستردهتری منجر شود.
در حال حاضر، شرکت میدکو که یکی از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است، به تنهایی ۲۸۸.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است؛ رقمی که معادل نیمی از کل بودجه عمرانی کشور است. این امر نشاندهنده نیاز فوری به نظارت دقیقتر و شفافیت بیشتر در عملکرد بانکها و شرکتهای وابسته به آنها است. با توجه به این وضعیت، انتظار میرود نهادهای نظارتی و قانونگذار اقدامات جدیتری برای اصلاح و بهبود شفافیت مالی در نظام بانکی کشور اتخاذ کنند.
در خاتمه، مسئله وامهای کلان و عدم شفافیت در گزارشدهی مالی بانکها، چالشی اساسی برای اقتصاد کشور به شمار میآید. تحقق شفافیت و پاسخگویی در این حوزه، نه تنها اعتماد عمومی را بازسازی میکند، بلکه به پایداری و سلامت نظام مالی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که نهادهای مسئول با جدیت بیشتری به این مسائل پرداخته و راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی ارائه دهند.
