دولت ایران با هدف اصلاح اقتصادی و کاهش بار مالی، حذف یارانهها بر اساس درآمد را آغاز کرده است. این سیاست که با اعتراضات به دلیل ناعادلانه بودن مواجه شده، تا پایان سال ۱۸.۵ میلیون نفر را هدف قرار داده و نیازمند تطبیق با شرایط اقتصادی و اجتماعی است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبرو است، دولت تصمیم به حذف یارانهها بر اساس معیارهای درآمدی گرفته است. این معیار که بر پایه درآمد ماهانه بیش از ده میلیون تومان پس از کسر اجارهبها تعیین شده، بر اساس دادههای اسفند ۱۴۰۳ است و با تورم شتابان کنونی همخوانی ندارد. این عدم تطابق از همان ابتدا اعتراضات گستردهای را در میان مردم و رسانهها برانگیخت و به این سیاست برچسب ناعادلانه بودن زد.
روند حذف یارانهها از فروردین با دقت آغاز شد و در سه ماه نخست، بیش از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، عمدتاً از دهک دهم و بخشی از دهک نهم، یارانه نقدی خود را از دست دادند. با ورود به تابستان، این روند سرعت بیشتری گرفت و تنها در شهریور، بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دیگر از فهرست یارانهبگیران حذف شدند. تا پایان نیمه نخست سال، نزدیک به شش میلیون نفر از این قطار پیاده شدهاند و ۱۲ میلیون نفر دیگر در صف حذف قرار دارند.
دولت با هدف حذف ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا پایان سال، باید در پاییز و زمستان ماهانه بیش از سه میلیون نفر دیگر را از فهرست یارانهبگیران خارج کند. پیشبینیها حاکی از آن است که دهک هشتم و حتی بخشهایی از دهک هفتم در ایستگاههای بعدی این قطار خواهند بود. در صورت ادامه این روند، سال جاری با حذف نهایی ۱۸ تا ۱۹ میلیون نفر به پایان خواهد رسید که بزرگترین پالایش درآمدی در سالهای اخیر محسوب میشود.
این سیاست حذف یارانهها، هرچند با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش بار مالی دولت اتخاذ شده، اما با چالشهای جدی در زمینه عدالت اجتماعی و تطابق با شرایط اقتصادی کنونی مواجه است. ادامه این روند نیازمند بررسی دقیقتر و تطبیق با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی است تا از بروز نارضایتیهای بیشتر جلوگیری شود و اهداف اقتصادی به شکلی عادلانهتر محقق گردد.
