برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمها، برنامهریزی دقیق و انسجام نهادی ضروری است. در کوتاهمدت، مدیریت شوکهای تحریمی و حمایت از اقشار کمدرآمد اهمیت دارد. تدوین استراتژی جامع اقتصادی برای تقویت اعتماد عمومی و مقاومت اقتصادی کشور حیاتی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که دشمنان با عزم راسخ به دنبال افزایش فشار بر اقتصاد کشور هستند، هدف نهایی آنها تضعیف اعتماد عمومی و بیثباتی اقتصادی است. با این حال، تجربههای گذشته به وضوح نشان دادهاند که با برنامهریزی دقیق و انسجام نهادی میتوان اثرات این فشارها را مدیریت کرد. این امر مستلزم عبور از سیاستهای مقطعی و تدوین یک نقشه راه جامع است که تمامی ابعاد کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را دربر گیرد.
در کوتاهمدت، مدیریت شوکهای اولیه ناشی از تحریمها اولویت اصلی است. در سه تا شش ماه نخست، کنترل بازار ارز و مهار التهابات بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سقوط ارزش پول ملی نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند. بانک مرکزی باید با مداخله حسابشده و استفاده محتاطانه از ذخایر ارزی، از ایجاد موجهای مخرب جلوگیری کند و با شفافسازی سیاستهای ارزی، به ثبات بازار کمک کند.
در همین دوره، حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد اهمیت حیاتی دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه اختلال در دسترسی به دارو، انرژی و کالاهای اساسی میتواند به سرعت به نارضایتی عمومی منجر شود. بنابراین، سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از بروز چنین اختلالاتی جلوگیری کنند و به حفظ ثبات اجتماعی کمک نمایند.
در نهایت، برای عبور موفقیتآمیز از فشارهای تحریمی، تدوین و اجرای یک استراتژی جامع اقتصادی ضروری است. این استراتژی باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مقاومت اقتصادی کشور کمک کند. تنها با چنین رویکردی میتوان به آیندهای پایدار و باثبات امیدوار بود.
