نقش بخش خصوصی در مدیریت بحران اقتصادی ناشی از مکانیسم ماشه و تحریمها حیاتی است. حمیدرضا صالحی بر تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به اقتصاد دولتی تأکید دارد تا با کنترل تورم و ایجاد فضای مناسب، فشارهای اقتصادی کاهش یابد و توسعه پایدار محقق شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که مکانیسم ماشه بار دیگر اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است، نقش بخش خصوصی به عنوان یک عنصر حیاتی در مدیریت این بحران بیش از پیش اهمیت یافته است. حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفتگویی به تأثیرات اقتصادی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها پرداخته و بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تأکید میکند. وی معتقد است که وابستگی بیش از حد به کشورهای چین و روسیه نمیتواند راهحل نهایی برای عبور از این بحران باشد و باید به دنبال راهکارهای داخلی و تقویت ساختارهای اقتصادی کشور بود.
صالحی بر این باور است که هرچند تحریمکنندگان ادعا میکنند هدفشان فشار بر مردم نیست، اما نمیتوان انکار کرد که مکانیسم ماشه تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. با توجه به اینکه بخش عمدهای از اقتصاد ایران دولتی و خصولتی است، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است. تا زمانی که تورم مهار نشود، معیشت مردم همچنان در معرض تهدید باقی خواهد ماند. از این رو، تقویت نقش بخش خصوصی میتواند به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران در این شرایط بحرانی عمل کند.
در این میان، صالحی بر اهمیت کنترل تورم و ایجاد شرایطی برای رشد و توسعه بخش خصوصی تأکید دارد. او معتقد است که با کاهش وابستگی به اقتصاد دولتی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، میتوان به تدریج از فشارهای تحریمها کاست و به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت کرد. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر معیشت مردم کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای توسعه پایدار اقتصادی کشور عمل کند.
در نهایت، با توجه به چالشهای پیشرو، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی به تقویت بخش خصوصی به عنوان یک راهکار اساسی برای مدیریت تحریمها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور توجه ویژهای داشته باشند. تنها از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی به اقتصاد دولتی میتوان به سمت توسعه پایدار و کاهش فشارهای اقتصادی حرکت کرد.
