وزارت نیرو ایران با بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی و چالشهای اقتصادی مواجه است. افزایش هزینههای تولید برق و عدم تناسب قیمت انرژی با تورم، مشکلات مالی را تشدید کرده است. وزیر نیرو با اصلاحات مالی و همکاری بیننهادی به دنبال بهبود وضعیت است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، وزارت نیرو، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای دولتی در ایران، با چالشی جدی در مدیریت هزینهها و درآمدهای خود مواجه است. این وزارتخانه که از دهه ۸۰ با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، اکنون به بزرگترین بدهکار در مجموعه دولت تبدیل شده است. بر اساس آخرین گزارشهای حسابرسی، بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که هزینههای تولید و توزیع برق به طور مداوم در حال افزایش است، اما قیمت انرژی در ایران متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. این عدم توازن، بخش عمدهای از بدهیهای وزارت نیرو را تشکیل میدهد و نشاندهنده چالشهای جدی در مدیریت اقتصادی این بخش است.
بخش اعظم این بدهیها از ابتدای دولت یازدهم و به دلیل عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق انباشته شده است. این بدهیها که از تعهدات وزارت نیرو خارج شده و به تعهدات دولت در مقابل بانکها تبدیل شدهاند، نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و مالی وزارت نیرو است. این وضعیت، پیمانکاران را مجبور کرده است تا به تهاتر و راهکارهای جایگزین روی آورند تا بتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند. این امر نه تنها بر عملکرد پیمانکاران تأثیر میگذارد، بلکه بهطور کلی بر توسعه و بهبود زیرساختهای انرژی کشور نیز اثرگذار است.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در تلاش است تا با اتخاذ سیاستهای جدید و اصلاح ساختارهای مالی، این وضعیت را بهبود بخشد. با این حال، برای حل این بحران نیاز به همکاری و هماهنگی گستردهتر با سایر نهادهای دولتی و خصوصی است. پیشبینی میشود که با بهبود سیاستهای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در بخش انرژی، بتوان در آیندهای نزدیک شاهد کاهش بدهیهای وزارت نیرو و بهبود شرایط اقتصادی این بخش بود. این امر نه تنها به بهبود وضعیت مالی وزارت نیرو کمک میکند، بلکه میتواند به توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی نیز منجر شود.
