بازار مسکن ایران با چالشهای اقتصادی جدی مواجه است؛ افزایش هزینههای ساخت و قیمت زمین، همراه با رکود تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دشوار کرده است. همکاری دولت و بخش خصوصی و سیاستهای حمایتی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایط کنونی بازار مسکن، تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی کشور بدل شده است. محمد دبیری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۲ که در آن بخش خصوصی توانست حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی بسازد، بر این باور است که تحقق این هدف در شرایط فعلی با موانع جدی روبروست. افزایش چشمگیر هزینههای ساخت و قیمت زمین، همراه با محدودیت در دسترسی به منابع مالی، از جمله عواملی هستند که این هدف را دور از دسترس کردهاند. دبیری تاکید میکند که دولت باید به جای صرفاً اعلام اهداف بلندپروازانه، به تسهیل زنجیره تولید بپردازد؛ از جمله فراهم کردن زمین، کنترل تورم و هدفمند کردن وامها، تا بتوان به تحقق این هدف نزدیک شد.
بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن حجم معاملات کاهش یافته اما قیمتها همچنان در سطح بالایی باقی ماندهاند. این شرایط به دلیل عدم ورود عرضه جدید به بازار و کاهش انگیزه سازندگان ناشی از هزینههای بالای تولید به وجود آمده است. از سوی دیگر، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته که این امر بر تعادل منفی بازار افزوده است. این رکود ظاهری در حالی است که در عمق بازار، فشار بر تمامی بازیگران به شدت احساس میشود. با این حال، وجود تقاضای واقعی در بازار، نویدبخش آیندهای امیدوارکننده است، مشروط بر آنکه سیاستهای حمایتی و اصلاحی به درستی اجرا شوند.
در تحلیل نهایی، میتوان گفت که بازار مسکن نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که نه تنها به مسائل عرضه و تقاضا توجه داشته باشد، بلکه به عوامل کلان اقتصادی مانند تورم و سیاستهای مالی نیز بپردازد. پیشبینی میشود که با اتخاذ سیاستهای مناسب و تسهیل شرایط تولید، بازار مسکن بتواند از وضعیت رکود خارج شده و به سمت پویایی و رشد حرکت کند. در نهایت، موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است تا با ایجاد شرایط مطلوب، به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی دست یابیم.
