بحران واردات خودرو؛ وعده‌های پوچ و واقعیت‌های تلخ بازار

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، بازار خودرو در ایران بار دیگر با چالشی جدی در تطابق وعده‌های انتخاباتی و واقعیت‌های اجرایی مواجه شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، علیرغم مجوز قانونی برای واردات خودرو تا سقف دو میلیارد یورو، حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است. این در حالی است که قانون بودجه امسال به‌صراحت این امکان را به دولت داده بود. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، اظهار داشته است که اگر دولت از ابتدای سال اجازه واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی را صادر می‌کرد، قیمت خودروهای خارجی به‌طور میانگین ۴۵ درصد کاهش می‌یافت. این اظهارات نشان‌دهنده آن است که حتی با تعرفه‌های بالا، واردات می‌تواند به تعادل نسبی در بازار کمک کند.

با توقف واردات، بازار خودرو دچار التهابی تازه شده و قیمت‌ها به‌طور پیوسته در حال افزایش هستند. این وضعیت در تضاد آشکار با وعده‌های دولت پزشکیان است که در کارزار انتخاباتی خود بر لزوم آزادسازی واردات خودرو تأکید کرده بود. عملکرد دولت در شش ماه نخست سال نه‌تنها این وعده‌ها را محقق نکرده، بلکه برخلاف قانون بودجه‌ای است که خود دولت به تصویب رسانده است. این تناقضات نه‌تنها اعتماد عمومی را به چالش کشیده، بلکه فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که عدم تحقق وعده‌های وارداتی و توقف واردات، به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر شده است. این وضعیت می‌تواند به یک بحران اقتصادی منجر شود که نه‌تنها بر بازار خودرو، بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر منفی بگذارد. در شرایطی که اقتصاد کشور به ثبات و رشد نیاز دارد، این عدم تطابق میان وعده‌ها و عملکرد واقعی دولت، پیامدهای جدی برای آینده اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحران، لازم است دولت به وعده‌های خود عمل کرده و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، واردات خودرو را تسهیل کند. این اقدام نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت منجر شود.