کاهش مصرف آرد در تهران به دلیل خروج اتباع غیرقانونی، تقاضا برای کالاهای اساسی را کاهش داده و فرصتی برای بهبود بازار و کاهش قیمتها ایجاد کرده است. این تغییرات میتواند به تنظیم بهتر بازار و ارزیابی سیاستهای مهاجرتی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در روزهایی که بازار کالاهای اساسی، بهویژه آرد و نان، به عنوان یکی از حساسترین و مهمترین بخشهای اقتصادی کشور مطرح است، کاهش محسوس مصرف آرد در استان تهران به موضوعی قابل توجه تبدیل شده است. مسئولان اعلام کردهاند که خروج اتباع غیرقانونی از کشور، به طور چشمگیری تقاضا برای برخی اقلام اساسی، به خصوص آرد، را کاهش داده است. این پدیده نه تنها هزینههای یارانهای دولت را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نشانههای خود را در بازار مسکن نیز به جا گذاشته است. اکنون این پرسش مطرح میشود که کاهش مصرف آرد تا چه حد میتواند بر معادلات اقتصادی و تنظیم بازار در پایتخت تأثیرگذار باشد؟
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، اظهار داشته است که با خروج اتباع غیرقانونی، تقاضا برای کالاهای اساسی در استان تهران به شدت کاهش یافته و در مورد آرد بیش از ۵۵۰۰ تُن کاهش مصرف مشاهده شده است که اثرات آن در سطح شهر به وضوح قابل لمس است. این کاهش تقاضا میتواند به عنوان یک فرصت برای بررسی و تحلیل دقیقتر بازار مصرف و عرضه کالاهای اساسی در تهران مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش مصرف آرد میتواند به بهبود وضعیت عرضه و کاهش قیمتها در بازار منجر شود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، نیز به کاهش مصرف آرد در تهران اشاره کرده و تأکید دارد که این تغییرات میتواند به تنظیم بهتر بازار و کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی منجر شود. به نظر میرسد که با توجه به این شرایط، دولت و نهادهای مرتبط باید استراتژیهای مناسبی برای بهرهبرداری از این فرصتها و بهبود وضعیت اقتصادی در پیش بگیرند. از سوی دیگر، این تغییرات میتواند به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی سیاستهای مهاجرتی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت، کاهش تقاضا برای آرد در تهران، به عنوان یکی از پیامدهای خروج اتباع غیرقانونی، میتواند به عنوان یک فرصت برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و بهبود شرایط بازار تلقی شود. با توجه به دادههای موجود و تحلیلهای کارشناسان، به نظر میرسد که این روند میتواند به تنظیم بهتر بازار و کاهش فشار بر منابع دولتی منجر گردد. در این راستا، اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و بهرهگیری از فرصتهای پیشرو میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
