الزامات تحقق ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در گفت‌وگویی با تجارت فردا، ولی‌اله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، به چالش‌ها و الزامات پیش‌روی تحقق ارز تک‌نرخی در ایران پرداخت. او تصریح کرد که بانک مرکزی نه تنها مخالف یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، بلکه نگرانی اصلی این نهاد از تجربه‌های گذشته ناشی می‌شود؛ تجربه‌هایی که در آن بانک مرکزی در حین اجرای برنامه‌های اقتصادی تنها مانده و دیگر دستگاه‌ها از همراهی بازمانده‌اند. سیف بر این باور است که در شرایط عادی اقتصادی و بین‌المللی، خروج از ساختار ارزی چندگانه نیازمند تصویب «برنامه اقدام و زمان‌بندی دقیق» است؛ برنامه‌ای که در آن وظایف تمامی دستگاه‌ها مشخص و پاسخ‌گویی آنها تضمین شود.

سیف با تاکید بر اهمیت همکاری ملی در این زمینه، خاطرنشان کرد که نباید تصور کرد بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند چنین هدف بزرگی را محقق سازد. او این اقدام را پروژه‌ای ملی دانست که نیازمند همراهی همه دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی است. وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم‌های گسترده، تورم بالا، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و فضای غیرقابل پیش‌بینی، این عوامل را موانع جدی در مسیر اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی کرد. این شرایط نه تنها اجرای برنامه‌های اقتصادی را پیچیده‌تر می‌سازد، بلکه نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتر بین نهادهای مختلف را دوچندان می‌کند.

تحلیل سیف نشان می‌دهد که برای عبور از این موانع و دستیابی به یک نرخ ارز واحد، باید به عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای شود. وی پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف، بانک مرکزی ممکن است بار دیگر با چالش‌های جدی مواجه شود و مسئولیت عدم تحقق نتایج به گردن این نهاد بیفتد. به همین دلیل، او بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و دقیق تاکید دارد که در آن تمامی عوامل موثر در نظر گرفته شوند و نقش هر دستگاه به وضوح مشخص گردد.

در نهایت، سیف بر اهمیت ایجاد یک فضای اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی تاکید کرد که در آن تمامی نهادها به طور هماهنگ عمل کنند. او معتقد است که تنها با تحقق این الزامات است که می‌توان به هدف ارز تک‌نرخی دست یافت و ثبات اقتصادی را در کشور برقرار کرد. این اظهارات نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و همه‌جانبه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی پیش‌رو است که می‌تواند به ایجاد یک ساختار ارزی پایدار و کارآمد منجر شود.