اقتصاد ایران در چنگال رکود تورمی؛ چالش‌های نیمه دوم سال

به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران بار دیگر به دام رکود افتاده است، چنان‌که مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی را به میزان -۰.۱ درصد اعلام کرده است. این رقم بدون احتساب درآمدهای نفتی به -۰.۴ درصد نیز می‌رسد، که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در فعالیت‌های اقتصادی کشور است. از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۴، اقتصاد ایران شاهد رشد منفی نبود، اما اکنون پس از چهار سال، بار دیگر کوچک‌تر شدن آن آغاز شده است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه‌ای که در اواخر بهار با حمله ارتش اسرائیل به ایران آغاز شد، تأثیرات قابل توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی سه ماهه تابستان گذاشته و احتمالاً در ادامه سال به تشدید رشد منفی منجر خواهد شد.

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه کشاورزی با رشد -۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادن با -۰.۳ درصد و گروه خدمات با نیم درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته مواجه شده‌اند. در زیرمجموعه گروه صنایع و معادن، بخش نفت و گاز طبیعی با رشد ۰.۸ درصد، معادن با ۲.۳ درصد، صنعت با -۱.۷ درصد، تأمین آب و برق با -۱۱.۸ درصد و گروه ساختمان با ۰.۴ درصد تغییرات را تجربه کرده‌اند. رشد منفی در بخش صنعت و کاهش دو رقمی در تأمین آب و برق از جمله شاخص‌های نگران‌کننده‌ای هستند که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور می‌باشند.

با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که نیمه دوم سال جاری با دشواری‌های بیشتری همراه باشد. کاهش رشد اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نوسانات سیاسی می‌تواند به تعمیق رکود تورمی منجر شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای عبور از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی پایدار است که بتواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار شود.

در نهایت، با توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود و روندهای کنونی، ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی با دقت و تدبیر بیشتری به مدیریت چالش‌های پیش‌رو بپردازند. تنها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کارآمد می‌توان از این بحران عبور کرد و زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم ساخت.