بحران نهاده‌های یارانه‌ای و تأثیر آن بر سفره‌های مردم

به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایط کنونی، سوالی که ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده، این است که چگونه نهاده‌های یارانه‌ای، که با هدف حمایت از تولید و تثبیت قیمت‌ها وارد کشور می‌شوند، در پیچ‌وخم انبارها و سامانه‌های اداری، سر از بازار آزاد درمی‌آورند و در نهایت فشار مالی آن به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود؟ داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در گفت‌وگویی با عصراقتصاد به این موضوع پرداخته و اظهار داشته است که منشأ اصلی این نشتی‌ها نه در اسکله‌ها و انبارهای واردکنندگان، بلکه در مسیر تحویل به مصرف‌کننده نهفته است.

رنگی توضیح می‌دهد که سازوکار بازارگاه به نحوی طراحی شده که انبار مصرف‌کننده، یعنی دامدار یا مرغدار، به‌طور مستقیم به سهمیه متصل باشد و نهاده‌ها از محل واردات به انبار آنها برسد. در این سیستم، واردکننده مجاز به فروش حتی یک کیلو نهاده خارج از سامانه یا خارج کردن آن از گمرک نیست. با این حال، وی معتقد است که این سازوکار در عمل با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شود و کارایی خود را از دست می‌دهد. به عنوان مثال، گاهی کالا خریداری شده، اما ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا بارگیری شود، و دامدار یا مرغدار نمی‌تواند این‌همه صبر کند.

این تأخیرها تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا یا تولید را متوقف کنند یا نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. این امر نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به افزایش قیمت نهایی محصولات دامی و کشاورزی نیز منجر می‌شود. در نتیجه، مصرف‌کنندگان نهایی با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. این وضعیت، که به نوعی نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم‌های توزیع نهاده‌های یارانه‌ای است، نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا بتواند به اهداف اصلی خود، یعنی حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت قیمت‌ها، دست یابد.

با توجه به روندهای اقتصادی و شاخص‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود که اگر این مشکلات به سرعت حل نشوند، تأثیرات منفی بیشتری بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد داشت. بنابراین، اصلاحات ساختاری در سیستم توزیع نهاده‌ها و بهبود فرآیندهای اداری ضروری به نظر می‌رسد تا ضمن کاهش فشار بر تولیدکنندگان، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و آسیب به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

در نهایت، برای دستیابی به این اهداف، همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی الزامی است تا بتوان با ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و بهبود شرایط اقتصادی را تضمین کرد.